نجحت الإمارات في تأسيس منظومة متكاملة وصديقة للبيئة في مجال جمع النفايات ومعالجتها بما يدعم تحقيق أهداف «المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050»، وينسجم مع المبادئ العشرة للخمسين الجديدة المتعلقة بالتنمية المستدامة وضمان ازدهار المجتمعات.
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة التغير المناخي والبيئة أن عدد مراكز تجميع ومعالجة النفايات في الإمارات بلغ في نهاية العام الماضي نحو 44 مركزا موزعة على مختلف مناطق الدولة.
وتطبق الإمارات نهجا مستداما ومتكاملا في إدارة النفايات يهدف إلى تحقيق أعلى نسب المعالجة وإعادة التدوير لكافة أنواع للنفايات المتولدة نتيجة الزيادة السكانية المطردة ونمو مختلف الأنشطة الاقتصادية، وفي هذا السياق نجحت الإمارات بمعالجة وإعادة تدوير نحو 55 مليونا و345 ألف طن من نفايات الهدم والبناء في العام 2021 وبنسبة تفوق 82 بالمائة من إجمالي هذا النوع من النفايات، كما وأشارت البيانات إلى إنتاج نحو 112 ألف طن من السماد في ذات العام عبر عمليات معالجة النفايات الزراعية، وتحويل نحو 92 ألفا و400 طن من النفايات البلدية الصلبة إلى طاقة، ومعالجة نحو مليون و927 ألف طن من النفايات الصناعية.
وتتعاون الجهات الحكومية في الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات والمبادرات المبتكرة التي تعزز الاهتمام بصناعة تدوير النفايات بكافة أنواعها وتحويلها إلى طاقة ومنتجات أخرى يمكن الاستفادة منها، وذلك بما يتوافق مع نهج الاقتصاد الدائري.
ففي مايو الماضي شكل افتتاح "محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة" الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، إنجازاً جديداً يضاف لدولة الإمارات، عموماً، وإمارة الشارقة، خصوصاً، في القطاع البيئي ودعم الاقتصاد المستدام، كما شهدت الإمارات في نفس الشهر إطلاق أول مشروع في المنطقة لإعادة تدوير النفايات العضوية واستخدامها في إنتاج أعلاف حيوانية وسمكية باستخدام الحشرات، فيما تتواصل في إمارة دبي أعمال مشروع مركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة الورسان، الذي ستصل قدرته إلى معالجة 5,666 طناً من النفايات البلدية الصلبة التي تُنتِجها إمارة دبي يومياً
وسيُحوَّل نحو 1,900,000 طنٍ من النّفايات سنوياً إلى طاقة متجددة ستُغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميجاوات من الطّاقة النظيفة.
بدورها تعمل إمارة أبوظبي على إنشاء محطتين لتحويل النفايات إلى طاقة يستهدفان عند اكتمالهما تحويل ما يقرب من 1,5 مليون طن سنويا من النفايات البلدية إلى طاقة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2,5 مليون طن سنويا.
يذكر أن الإمارات أصدرت القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات وهو أول تشريع من نوعه على المستوى الاتحادي، ليشجع على إنشاء مصانع إعادة التدوير واسترداد الحد الأقصى من النفايات القابلة للتدوير – ويلزم في حالات معينة - المنشآت بإعادة استخدام أنواع معينة من النفايات المتولدة عن أنشطتها، وبمعالجة بعض أنواع النفايات التي تحتاج إلى معالجة خاصة بشكل منفصل عند التخلص منها.
