توعدت مسؤولة سجن تابع للمليشيا الحوثية نساء مختطفات بالموت داخل السجن، في إشارة للقتل تحت التعذيب، بحسب مصادر حقوقية.
وقال المحامي عبدالمجيد صبره - محامي يدافع عن المختطفين - إن المدعوة أم الكرار، مسؤولة عن سجن تابع للمليشيا الحوثية هددت السجينة أسماء ماطر العميسي وسيجينات اخريات، بأنهن لن يخرجن من السجن إلا جنازه.
وأضاف صبره أن هذا التهديد من المسؤولة الحوثية للسجينات يبدو أنه سيتحقق وذلك "بالنظر لعدم الرعاية الصحية وللمعامله التي يتعرض لها في السجن".
وأكد أن السجينة أسماء العميسي مع سجينات اخريات تعرضت للتهديد من قبل مسؤولة السجن أم الكرار المروني كما تعرضن أيضا للسب والشتم.
وأشار المحامي صبره في منشور له على فيسبوك إلى أن حالة أسماء العميسي الصحية سيئة جدا، موضحا أنها تعاني من عدد من الأمراض ومنها أمراض خاصة بالنساء كالذئبة الحمراء حسب حديثها معه وكذا أكياس تحتاج إلى عمليه لإستئصالها.
وقال صبره ان نسبة الدم لدى العميسي هي (6) وهي نسبه متدنيه جدا وخطيره على حياتها وقد ذكرت ذلك للشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في جلستها المنعقده في ٦/١٢/٢٠٢١م ولاتزال تلك النسبة كما هي حاليا، وفق حديثها له.
وقد سبق وأن صدر لها تقرير طبي من مستوصف السجن في ٢٨/٧/٢٠٢٠م وبين خطورة حالتها الصحية ووجوب عرضها على مركز متخصص بالنساء لمعالجتها فيه بصفة دورية خصوصا أنها تعاني من تكرار نزيف الدم الذي يؤدي إلى "دوخة وإرهاق" والذي بدأ يؤثر على القلب.
وبالرغم أن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة كانت قد وجهت بعلاجها في مستشفى متخصص بصحبة الحراسة اللازمة لكن لم يتم من ذلك شيء
في تاريخ ٧/١٠/٢٠١٦م، وفق صبره.
تم إعتقال وإحتحاز أسماء العميسي مع كلا من سعيد محفوظ حميد الرويشد وأحمد صالح باوزير ووالدها ماطر محمد ناجي العميسي لدى مباحث أمانة العاصمة ثم أحيلوا إلى النيابة الجزائية المتخصصة وتم التحقيق معهم وبعد إنتهاء التحقيق تم الإفراج عن الرجال الثلاثة وبقية أسماء بالحبس
بالحبس منفرده.
ووفق المحامي، خلص عضو النيابة الإبتدائية المحقق بعد التحقيق أن المعتقله أسماء العميسي لم ترتكب جريمة إعانة العدوان ولايوجد دليل على إلتحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية وأصدر قرار بأنه لا وجه للتهمة.
وبخصوص تهمة الإرشاد على زوجها خالد الصيعري فقد أوضح عضو النيابة المحقق أن ذلك الفعل وإن كان حصل منها فعلا فهو لايشكل جريمه في القانون اليمني والدولي معا بإعتبار أن زوجها كان الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والمعلوم أن تنظيم القاعدة تنظيم إرهابي مجرم دوليا وقرر الإفراج عنها بالضمان وإحالة قضيتها إلى محكمة غرب الأمانة بتهمة الفعل الفاضح فقط وكان ذلك في شهر ٤/٢٠١٧م
لكن نيابة الإستئناف خالفت ذلك الرأي وتم تقديمها لأسماء العميسي للمحاكمه بتهمة إعانة العدوان كونها التحقت بالقوات المسلحة الإماراتية ولم تقدمها للمحاكمة بالتهمة الثانية المتعلقة بالإرشاد عن زوجها بإعتباره من تنظيم القاعدة.
وقد سارت محاكمتها بتهمة إعانة العدوان لإلتحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية وأصدرت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة حكمها في تاريخ ٣٠/١/٢٠١٨م والذي قضى بإعدامها تعزيرا وتم إستئناف الحكم واصدرت الشعبه حكمها في ٩/٧/٢٠١٩م والذي قضى بإدانتها بتهمة إعانة العدوان لإلتحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية والحكم عليها بالسجن ١٥ سنه وتم الطعن بالحك.
وفي يونيو 2021، اصدرت المحكمه العليا حكمها والذي قضى بإلغاء الأحكام السابقه خصوصا وأن الشعبه الجزائية الاستئنافية المتخصصة قد ذكرت في أسبابها عدم وجود دليل على التحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية.
واستغرب المحامي صبره، قيام الشعبه الجزائية الاستئنافية المتخصصة بعد عودة الملف إليها من المحكمه العليا وإلغاء حكمها السابق، بمواصلة محاكمة أسماء العميسي وحيث كان الأصل أن تصدر حكمها ببرائتها بعد أن ثبت لديها عدم وجود دليل ضدها بخصوص التهمة الموجهه لها وهي الإلتحاق بالقوات المسلحة الإماراتية.
وحسب صبره، فإن الشعبة الجزائية أصدرت حكمها في يونيو 2022 وقضت بادانة العميسي بتهمة أخرى تحت مبرر تعديل القيد والوصف وهي تهمة إعانة العدوان لإرشادها على زوجها الصيعري المنتمي لتنظيم القاعدة والحكم عليها بعقوبة الحبس عشر سنوات وهي التهمة التي سبق للنيابه عدم إتهامها بها بل وإعتبارها لاتشكل جريمة في القانون المحلي والدولي كون تنظيم القاعدة تنظيم إرهابي دولي وزوجها لايعد منتسبا للجيش اليمني وهو مطلوب أمنيا ليس لليمن فحسب وإنما يعد من أخطر العناصر الإرهابية المطلوبة دوليا مرفق صوره من مذكرة النيابه.
لم ترغب أسماء العميسي بالطعن بالحكم مرة ثانيه بعد أن يأست من القضاه وتأمل الإفراج عنها نظرا لحالتها الصحية المتدهورة جدا خصوصا وقد امضت في السجن أكثر من ثلثي المدة ولكي تتدارك حالتها الصحية بالعلاج.
