كشف صندوق النقد العربي عن تواصل تحسن القواعد الرأسمالية للمصارف العربية، بوتيرة هي الأقوى منذ عامي 2020 و2019، مشيراً إلى استحواذ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على النصيب الأكبر من إجمالي القواعد بنهاية العام 2021.
وأضاف الصندوق، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أن البيانات تظهر أن إجمالي القاعدة الرأسمالية للمصارف العربية مقومة بالدولار بنهاية عام 2021 شهدت تحسناً بنحو 6.3% لتصل إلى 483 مليار دولار، مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 4.9% و4% خلال عامي 2020 و2019 على الترتيب.
وذكر التقرير أن حصة القاعدة الرأسمالية (مقومة بالدولار الأمريكي) لدى المصارف في السعودية شكلت أكبر حصة في إجمالي القواعد الرأسمالية لدى المصارف العربية بنهاية عام 2021، حيث بلغ حجمها نحو 126.2 مليار دولار وشكلت ما نسبته 26.3% من الإجمالي، فيما جاءت مصارف الإمارات في المركز الثاني بحصة 22.9%، ثم مصارف مصر 11.5%.
وأشار التقرير إلى استمرار المصارف في غالبية الدول العربية بالمحافظة على مستويات معدلات كفاءة رأس المال مرتفعة نسبياً في العام 2021، بالمقارنة مع الحدود الدنيا المطلوبة وفقا لمقررات لجنة بازل البالغة 10.5%، حيث تراوحت نسب كفاية رأس المال في مصارف الدول العربية التي توفرت بياناتها ما بين 16% و19.9%.
ولفت التقرير إلى انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة (القروض المتعثرة) إلى إجمالي القروض في معظم الدول العربية، حيث تراجعت في كل من الإمارات والبحرين والسعودية والكويت ومصر والأردن وموريتانيا، فيما استقرت النسبة في كل من عمان وفلسطين وليبيا.
ولفت التقرير إلى أن البيانات المتوفرة عن المصارف العربية أظهرت ارتفاعاً كبيراً في صافي أرباح جميع المصارف العربية كمجموعة بفضل نجاح السياسات المالية والاقتصادية التي انتهجتها الدول العربية للتخفيف من تداعيات جائحة "كوفيد 19" على اقتصاداتها، وما صاحب ذلك من تحسن في أنشطة غالبية القطاعات الاقتصادية، انعكس في النمو الملموس المسجل في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
