رفعت النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، جنوبي شرق اليمن، قرار اتهام بحق 4 قيادات بارزة في ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، على خلفية الهجمات الإرهابية الأخيرة التي طالت موانئ نفطية وتهديد شركات ملاحية وسفن أجنبية بهدف التسبب بانهيار الاقتصاد الوطني.
وبحسب مصادر قضائية، فإن النيابة الجزئية المتخصصة في محافظة حضرموت، رفعت قرار اتهام ضد عدد من القيادات الحوثية في مقدمتهم زعيم الميليشيا الحوثية عبدالملك الحوثي، ومهدي المشاط، ومحمد العاطفي، ويحيى قاسم سريع.
وتضمن القرار توجيه اتهام لقيادات حوثية بالتحريض والمساعدة على القيام بأعمال التفجير للممتلكات الخاصة والعامة ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد القومي، والتهديد والإرهاب للشركات النفطية والسفن الأجنبية لحملها على إيقاف أنشطتها في المنشآت النفطية والموانئ اليمنية، بهدف إيقاف التصدير النفطي للجمهورية بنية إحداث انهيار للاقتصاد القومي. وطالب قرار الاتهام بمحاكمة قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية والحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً.
وبحسب رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت القاضي رائد لرضي، فإن استهداف الموانئ النفطية يعتبر من جرائم الحرب لما تمثله الموانئ والمنشآت النفطية من أهمية للاقتصاد الوطني لا يجوز المساس بها. وقال إن النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت وجهت اتهامات لقيادات حوثية بالتحريض للهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا ميناء الضبة لتصدير النفط في مدينة الشحر في 21 أكتوبر، و21 نوفمبر الماضيين.
وأوضح رئيس النيابة أن الهجومين كانا عبر طائرات مسيّرة وهجمات صاروخية، واستهدفا ناقلة النفط (نيسوس كيا) أثناء رسوها بميناء الضبة النفطي لتحميل شحنة نفطية وحملها على مغادرة الميناء، وكذا ناقلة النفط (براتيكا) أثناء وجودها في نفس الميناء، وإصابة منصة التحميل العائمة (1) التابعة لشركة بترومسيلة إصابة مباشرة أثناء تحميل الناقلة المذكورة، نتج عنها تضررها بالكامل وغرقها، وترتب عن كل هذه الأفعال خسائر مادية واقتصادية بالغة.
وطالب قرار الاتهام بمحاكمة القيادات الحوثية، والحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً، باعتبار أن "استهداف الموانئ النفطية يعد من جرائم الحرب، نظراً لما تمثله الموانئ والمنشآت النفطية من أهمية للاقتصاد الوطني لا يجوز المساس بها".
