أقرت جماعة الحوثي، تطبيق إجراءات أمنية قمعية ضد أي تحرك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن اعتباره يشكل خطرا على مناطق سيطرتها.
يأتي هذا وسط تنامي الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي ضد الجماعة الحوثية، التي تظهر مخاوف غير معلنة من نشوب انتفاضة داخلية، على غرار ما يحدث في إيران.
ونقل موقع " العين الإخبارية"، الإماراتي من مصادر أمنية رفيعة في صنعاء أن، قيادات حوثية وجهت بسرعة فرض تشريع من قبل البرلمان، الخاضع لها، لمواجهة جرائم ما أسماه وزير الإعلام في حكومة الجماعة المسلحة غير المعترف بها، ضيف الله الشامي بـ"النشر الإلكتروني".
وأضاف الموقع، إن القيادي الشامي، رفع تقريرا سريا لكبار قيادات الجماعة، زعم فيه "وجود نشاط خطير على مواقع التواصل الاجتماعي يستهدف إقلاق الأمن" وهز صورة الاستقرار في مناطق سيطرة الحوثيين.
ووفق المصادر، فإن قيادات حوثية عقدت اجتماعا الجمعة الماضية في أحد مساجد صنعاء، لبحث ما أورده الشامي ومناقشة مواجهة تنامي زخم انتفاضات مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب المصادر فإن تقرير الشامي أورد "تحذيرا من تصاعد نبرة الخطاب التحريضي" على ما وصفها بـ"الثورة والقائد"، في إشارة إلى زعيم الجماعة، وهو خطاب لم يكن موجودا في الساحة داخل مناطق المليشيات وبشكل علني كما هو اليوم.
وفقا للمصادر فإن الشامي تحدث في الاجتماع المذكور، والتقرير السري، أن هناك مخططا، زعم أنه خارجي، لاستنساخ الاحتجاجات في إيران، ونقلها إلى اليمن بدعم وتمويل "أمريكي".
وطالب القيادي الحوثي في توصيات تقريره السري بإغلاق "كل قنوات وصفحات النشطاء الذين يستهدفون ميليشياته وحجب مواقع "فيسبوك" و"تويتر" إن استدعى الأمر /وكل وسيلة تنال من "الثورة وقائدها"، حسب تعبيره.
المصادر أوردت أن ما يسمى مدير "مكتب الرئاسة"، التابع للحوثيين، القيادي النافذ المدعو أحمد حامد، اقترح استقطاب النشطاء واعتماد مرتبات مجزية وامتيازات لهم، بحسب توجيهات زعيم الحوثيين، التي تضمنت توجيها باعتماد مبلغ 300 مليون ريال ضمن ميزانية الرئاسة في مجلس الحكم بصنعاء.
وكشفت المصادر عن ظهور خلافات بين القيادات الحوثية التي حضرت الاجتماع، وذلك إثر تباين الآراء من يطالب بالقمع، ومن يقترح استقطاب وكسب ود الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي والصحفيين، في مناطق سيطرة الحوثيين.
