كشفت تقارير أصدرتها مجموعة من المنظمات الإنسانية الدولية عن أن 70 في المائة من واردات اليمن من السلع الغذائية دخلت عبر مواني الحديدة الخاضعة لسلطة الميليشيات الحوثية التي تدعي أن هذه المواني تخضع للحصار.
كما بينت هذه التقارير أن الواردات عبر المواني والمنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية انخفضت بنسبة 53 في المائة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مقابل ارتفاع واردات الوقود عبر المواني الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بنسبة 330 في المائة خلال فترة الهدنة وحتى الآن، مقارنة بالعام الماضي.
وحسب تقرير لشبكة الإنذار المبكر بشأن المجاعة وبيانات حكومية وأخرى من منظمة الأغذية والزارعة (الفاو) فإن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات من أجل الحصول على المواد الغذائية الأساسية، وإن البيانات المتاحة تظهر أن الكميات المستوردة من السلع الغذائية الأساسية انخفضت بشكل ملحوظ من بداية العام وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح التقرير أن التجار استوردوا ما يقرب من 3.7 مليون طن متري من السلع الغذائية الأساسية، عبر جميع المواني البحرية والبرية الرئيسية في البلاد.
- تراجع القمح
في تأكيد على زيف حديث الميليشيات عن حصار المواني، أظهرت هذه البيانات أنه تم استيراد 70 في المائة من هذه السلع الغذائية عبر مواني البحر الأحمر (الحديدة والصليف) الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، بينما تم استيراد 30 في المائة من كمية هذه السلع عبر ميناء عدن والمواني البحرية والبرية الأخرى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
وأظهرت هذه البيانات أن إجمالي الكمية المستوردة على الصعيد الوطني كان أقل بنسبة 14 في المائة عما كان عليه في الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، وأرجعت أسباب ذلك لحد كبير إلى انخفاض بنسبة 48 في المائة في كمية القمح (الحبوب والقمح والدقيق) الواردة عبر المواني التي تسيطر عليها الحكومة.
ورصدت التقارير اتجاهات مماثلة في الربع الثالث من العام الحالي عندما كانت كمية الأغذية المستوردة على الصعيد الوطني أقل بنسبة 21 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2021، وبيَّنت أن الكمية المستوردة عبر المواني التي تسيطر عليها الحكومة كانت أقل بنسبة 53 في المائة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكدت هذه البيانات أنه تم تخفيف المخاوف السابقة بشأن النقص المحتمل في دقيق القمح، نظراً لانخفاض مستويات الاستيراد والمخزونات في وقت سابق من العام، من خلال المشتريات الإضافية.
