فرضت جماعة الحوثي المسلحة الموالية لإيران، فصل الموظفات عن الموظفين في جميع الدوائر الحكومية في مناطق سيطرتها، وتخصيص أجزاء من المباني للذكور وأخرى للإناث.
وشرع مسؤولي الشؤون الإدارية في المصالح الحكومية منذ يومين، بإعادة توزيع الموظفين من الذكور والإناث في مكاتب منفصلة، ومنع وجود الإناث والذكور في مكتب واحد، مهما كانت طبيعة العمل الذي يؤدى.
كما قضى التوجه الحوثي، بتخصيص أجنحة أو أدوار بحسب تقسيم المبنى للموظفات من النساء فقط، وأخرى خاصة بالرجال، ويمنع على أي من الجنسين الوجود في القسم المخصص للآخر.
وفرضت الجماعة أن يتولى المشرفون الحوثيون في تلك الجهات مهمة الرقابة على الالتزام بتلك التعليمات ومعاقبة من يخالفها.
تأتي هذه الخطوة الحوثية بعد أسابيع من قرار منع الموظفات الحكوميات من العمل الميداني بشكل مطلق، والأمر بسحب كل الأعمال التي بحوزتهن وإعادتهن للعمل في المكاتب أو إحالتهن على قسم الفائض إلى حين اتخاذ قرار في مصيرهن.
وتسببت تلك الخطوة في فقدان المئات من الموظفات أعمالهن في مكاتب مصلحة الضرائب وحدها، كما شمل ذلك، هيئة المواصفات والمقاييس التي يتطلب العمل فيها النزول الميداني.
وكانت الجماعة الحوثية أصدرت الشهر الماضي قرارا يقضي بمنع النساء سواء موظفات أو ربات منازل أو طالبات من التنقل بين المحافظات إلا بوجود أحد الأقارب من الدرجة الأولى مزودا بوثائق الثبوتية،.
كما منعت الجماعة النساء من السفر إلى الخارج للدراسة أو العلاج أو لأي غرض آخر، إلا بوجود مرافق من المحارم.
وألزم الحوثيون، شركات النقل بعدم نقل أي امرأة عائدة أو قادمة من الخارج أو مناطق سيطرة الحكومة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من أحد المحارم للسفر.
