وافق مجلس الأمة الكويتي، أمس الأربعاء، على اقتراحي قانونين بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة. وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى بموافقة 48 عضواً وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضواً.
ويسمح القانون، بحسب المذكرة الإيضاحية، للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركات متخصصة في التنمية العقارية لتشييد مدن سكنية، ضمن مسعى لحل أزمة الإسكان المتفشية في الكويت.
وأوضحت المذكرة أن إنشاء هذه المدن أو المناطق السكنية يكون من خلال شركات مساهمة عامة وغيرها من الشركات وفق شراكة عادلة مع القطاع الخاص المتخصص في هذا المجال، وإشراك المواطن في هذه العملية الاستثمارية بما يعود عليه وعلى خزينة الدولة بالنفع، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وقالت إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تلتزم - بمقتضى أحكام القانون - بإنشاء شركات مساهمة عامة، وغيرها من الشركات، لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة. ونص القانون على أن يكون توفير وتوزيع منتجات الوحدات العقارية، التي يتم إنشاؤها من قبل الشركات، وفقاً لأولوية تسجيل الطلبات الإسكانية، وكذلك جعل الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية عند بيع الشركات للبدائل السكنية الواقعة بالأراضي غير المخصصة للرعاية السكنية.
وحظر القانون على المواطنين شراء أكثر من وحدة عقارية أياً كان نوعها، وذلك حفاظاً على حصول جميع مستحقي الرعاية السكنية لاستحقاقهم الدستوري في الحصول على مسكن.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، أمس (الأربعاء)، حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة لحل القضية الإسكانية، موضحاً أن قانون "تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة" جاء نتاج تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي مداخلة للوزير العجمي في جلسة مجلس الأمة التكميلية، أمس، قال إن الاقتراحين بقانونين هما "نتاج جهد جماعي بين الحكومة ولجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية" والذي جاء بعد الاجتماعات المستمرة طوال ثلاثة أسابيع بمشاركة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومستشاريها. وجدد التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة مع مجلس الأمة لحل "هذه المشكلة الأزلية"، مستطرداً: "نعم لمحاربة ارتفاع أسعار العقار وسماسرة الأراضي ومن حول المناطق النموذجية إلى مناطق استثمارية ومعاً ويداً بيد من أجل حل هذه القضية التي تشكل هاجساً لأغلب المواطنين".
