قال الخبير الاقتصادي المصري، مصطفى عبد السلام، إن البعض يتوهم أن رفع سعر الفائدة على الجنيه بنسبة 3% مرة واحدة أو حتى ضعفها سيعيد الأموال الأجنبية الساخنة التي هربت منذ شهور.
وأوضح الباحث المصري أن عودة الأموال المصرية التي خرجت من البلاد مجرد وهم، فالأموال هربت للأسواق الأمريكية وستبقى هناك.
وتابع: "إذا كان البعض يتخيل أن رفع الفائدة بهذا المعدل سيقضي على أزمة العملة والدولرة ويوقف تهاوي الجنيه ويكبح تضخم الأسعار، فليعيد حساباته وتقديراته. فأزمة العملة أكبر من حلها بزيادة سعر الفائدة، ووضع قيود على الواردات أدى إلى احداث شلل بالأسواق وحدوث قفزات في الأسعار".
وأشار الخبير المصري إلى أن الأزمة تحتاج بداية إلى قرار جريء بوقف الاقتراض الخارجي غير الضروري، ووقف تمويل مشروعات كبرى لا تدر عوائد بالنقد الأجنبي بقروض دولارية، وتنشيط الصادرات والسياحة والاستثمار المباشر وغيرها.
وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد أعلن أن هناك ضغوطا كبيرة على الموازنة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وتدهور قطاع السياحة، وخروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.
كما ذكر معيط، أنه "على الرغم من التأثر السلبي، إلا أن مصر نجحت في سداد كافة التزاماتها، وكل مستثمر في الأموال الساخنة حصل على أمواله في وقتها". وأشار إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في معدل النمو تخلق أكثر من مليون فرصة عمل.
وقال وزير المالية: "إنه لولا انتشار جائحة كورونا، فإن عجز الموازنة العامة للدولة لم يكن يتجاوز 4% بنهاية العام المالي الماضي، مقارنة بـ 6.1% ، وتراجع الدين إلى 77% بدلا من 87% حاليا، ولولا التعامل بحكمة لكان الوضع سيئا للغاية".
