أكدّ معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عمق ومتانة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة كندا، موضحاً أنها شهدت نمواً كبيراً على كافة الصعد خلال السنوات الماضية، بدعم من قيادتي البلدين الصديقين، وبما يساهم في تعزيز النمو المستدام لاقتصاديهما ويعزز رفاه ورخاء شعبيهما.
جاء ذلك خلال لقائه معالي عمر الغبرا، وزير النقل الكندي، بمقر وزارة الاقتصاد في دبي.
وقال معاليه: "تعد كندا أحد الشركاء التجاريين الاستراتيجيين للإمارات في أمريكا الشمالية، والدولة حريصة على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة خلال المرحلة المُقبلة، إضافة إلى توسيع وتنويع مظلة التعاون في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وبما يدعم الأجندة التنموية للبلدين، ويعزز من مرونة وتنافسية اقتصاديهما بشكل مستدام".
وأضاف: "تعكس مؤشرات التجارة والاستثمارات المتبادلة النسق التصاعدي للعلاقات بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة غيرالنفطية بين الإمارات وكندا أكثر من 10.6 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 محققة نمواً بنسبة 14.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، ونتطلع إلى فتح مسارات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري البناء مع الحكومة الكندية مستقبلاً، ودعم وصول مجتمعي الأعمال في البلدين إلى الفرص الواعدة في أسواقهما، ولا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، والتي يأتي في مقدمتها النقل والخدمات اللوجستية، والفضاء، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة".
وأطلع معالي ابن طوق وزير النقل الكندي، على ما أنجزته دولة الإمارات على مدار 51 عاماً من عمرها، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مبتكر، يساهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستدام في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال تعديل أكثر من 40 قانوناً من أبرزها فتح نسبة التملك الأجنبي لتصل إلى100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وتشجع على الابتكار والاقتصاد المعرفي، وقانون التعاونيات الذي سيساهم بشكل كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات في ذلك القطاع الحيوي، كذلك قانون الشركات العائلية الذي يعمل على تعظيم مساهمة ذلك النموذج من الأعمال في دعم الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات، إلى جانب استراتيجية الإمارات المبتكرة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانتها كمركز دائم للإبداع والابتكار.
واستعرض معاليه المزايا والحوافز الذي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، والبرامج والمبادرات التي يمكن للشركات الكندية الاستفادة منها للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن بينها قمة الإمارات للاستثمار"إنفستوبيا" والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي يمكن من خلالها تحفيز حركة الصادرات المتبادلة بين البلدين.
واتفق الجانبان على تعزيز حركة النقل الجوي المشترك، من خلال زيادة الرحلات الجوية عبر الناقلات الوطنية في البلدين، والتي سوف تسهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي بشكل عام، وتعزز من زخم الحركة السياحية بشكل خاص، وتوفر فرصاً جديدة للاستثمار والتوسع في هذا القطاع الحيوي.
ووصل عدد المسافرين من دولة الإمارات إلى كندا أكثر من 45 ألف مسافر في عام 2019، وتشهد حركة الطيران بين البلدين 286 ألف مسافر سنوياً، كما وصل عدد النزلاء من الجنسية الكندية بالمنشآت الفندقية لدولة الإمارات إلى 170 ألف نزيل مقيم وغير مقيم خلال عام 2021، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن منظمة السياحة العالمية.
وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لكندا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة خلال عام 2021، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين قرابة 12.7 مليار درهم في عام 2021، محققة نمواً بنسبة 59.3% مقارنة بعام 2020، في حين بلغ إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا أكثر من 1.2 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من عام 2022 بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
وبلغ إعادة التصدير الإماراتي للأسواق الكندية أكثر من 880 مليون درهم بنسبة نمو 45% خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021. كما بلغت الواردات الإماراتية من كندا أكثر من 8.4 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من عام 2022، محققة نمواً بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد الاستثمارات، تجاوزت الاستثمارات الكندية المباشرة في دولة الإمارات حتى مطلع عام 2021 ما قيمته 3.6 مليار درهم، لتحقق بذلك نمواً بنسبة 100% على مدى 8 سنوات الماضية. وبدورها، بلغت أرصدة الاستثمارات الإماراتية في كندا أكثر من 23.3 مليار درهم حتى مطلع 2021.
وترتكز الاستثمارات الكندية في الأسواق الإماراتية على قطاعات العقارات والتعليم والتقنيات الحديثة والمالية والتأمين والنقل والتخزين والسياحة والتصنيع، في حين ارتكزت الاستثمارات الإماراتية في السوق الكندي على قطاعات صناعة الألمنيوم والطاقة والعقارات والغاز والبناء والتشييد والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وصناعة الطيران والسياحة والتصنيع والشحن.
