أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان في مصر عمرو سليمان، أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى سياسات نقدية ومالية واضحة ومستقرة وسعر صرف مرن من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والخليجية.
وذكر الخبير الاقتصادي في تصريحات لـRT، أن الاستثمارات الخليجية لمصر تحمل في شقها الأول نوعا من الدعم والمساندة السياسية لمصر دون عائد أو ربح، وهذا يجعلها استثمارات قصيرة أو متوسطة الأجل، ولكن من أجل تحويلها إلى استثمارات طويلة الأجل يجب اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار في مصر وأن يكون هناك سياسات واضحة ومستقرة، وسعر صرف مرن للعملة الأجنبية.
وأوضح أن الدول الخليجية لديها مجموعة من الفوائض الاقتصادية الكبيرة، في ظل أزمة البترول والغاز في أوروبا وعدم تعاملها مع السوق الروسي، وهو ما جعل هناك إقبالا على السوق الخليجي، مشيرا إلى أن هذا الفائض من الأفضل أن يتم استثماره عبر تنويع المحفظة الاستثمارية للدول الخليجية، مشيرا إلى أن الاستثمار في الدول الإقليمية مثل مصر يعد الاستثمار الأكثر استقرارا وبعيدا عن الخلافات السياسية الموجودة بين الغرب والشرق.
وأضاف الدكتور عمرو سليمان، أن الإقبال على الاستثمار في الشركات المصرية سببه الرئيسي هو أن قيمة تلك الشركات في الوقت الراهن "مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية" بسبب انخفاض البورصة رغم أنها بدأت العودة للمكاسب مؤخرا، مشيرا إلى ان الشركات المصرية تعد فرصة استثمارية جيدة لأنها أقل من القيمة العادلة لها.
وأوضح أن السوق المصري يعد واحدا من أقوى الأسواق الاقتصادية من حيث عدد المستهلكين، فبخلاف أن السوق المصري به أكثر من 100 مليون مستهلك، إلا أن مصر أيضا لديها اتفاقيات تجارة مع أفريقيا وأوروبا، وبالتالي فأن مصر تعد فرصة جيدة لنفاذ الاستثمارات الخليجية إلى أكثر من 600 مليون شخص موجودين في السوق الافريقي.
وحول الرغبة الاستثمارية الخليجية في قطاع البنوك المصري، أوضح الخبير الاقتصادي أن قطاع البنوك لديه التشريعات والإجراءات المحددة، والاستثمارات به مستقرة وواضحة ومباشرة ولا يوجد به أي بيروقراطية .
وأشار إلى أن الاستثمار في قطاع الصناعة على سبيل المثال، يتطلب استخراج التراخيص والعديد من الاشتراطات البيئية والصحية ، والسلامة ، وغيرها من الاشتراطات، والعائد من تلك الاستثمارات يكون طويل الأجل ويحتاج إلى سنوات، أما قطاع البنوك فتتميز به مصر بأنها عملت على تطبيق كافة الاشتراطات الدولية، ومعدل الربح به مرتفع ولا يوجد به أي معاناة مع التراخيص، فهو قطاع مستقر جاذب للاستثمار.
وأكد أن القطاع المصرفي المصري رغم كل الأزمات التي مرت بها الدولة بداية من 2011 مرورا بـ2013 و2015، وحتى في أصعب الظروف كان قطاعا مستقرا ولم يتعرض لأي هزة بفضل الحوكمة التي يتمتع بها ، فضلا عن حجم الودائع سواء المصرية أو الأجنبية والتي تجعل من القطاع الأكثر أمانا وأكثر ربحية.
