سيطرت حالة من الارتباك والحذر الشديد على تجار الدولار والمتعاملين في السوق الموازية للصرف في مصر. ففي تعاملات متأخرة من يوم الأحد، واصل سعر صرف الدولار نزوله خارج السوق الرسمية إلى مستوى 29 جنيهاً، مقابل 38 جنيهاً في تعاملات الجمعة الماضية.
وسيطرت منشورات البيع على الصفحات التي تتابع أسعار الصرف على منصات التواصل الاجتماعي، فيما بدأ صغار التجار تحركاتهم سريعاً للتخلص من الدولارات التي بحوزتهم تحسباً لاستمرار نزول الأسعار.
تأتي هذه الخسائر على الرغم من عدم تدخل البنك المركزي المصري حتى الآن، لكنها ترتبط بشكل مباشر بإعلان موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على حزمة التمويل الخاصة بمصر.
في سوق الصرف الرسمية، استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية. وكان سعر صرف الدولار قد شهد تحركاً كبيراً مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع خلال الشهر الماضي ما بين 50 - 60 قرشاً.
وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، سجل سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 24.61 جنيه للشراء، و24.66 للبيع. وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي مصر، مستوى 24.65 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.69 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 24.66 جنيه للشراء، و24.74 جنيه للبيع.
ومن المتوقع أن تشهد السوق السوداء المزيد من التراجعات في سعر صرف الدولار خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي المصري يعتزم إصدار عدة قرارات من شأنها تخفيف الطلب على الدولار من خارج السوق الرسمية، خاصة بعد وصول أول شريحة تمويلية من صندوق النقد الدولي.
وفق بيان حديث، كشف مجلس الوزراء المصري، أن الاتفاق الذي أقره مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له حصول السلطات المصرية، سيتيح حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية. ويتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال "صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي.
وتمثل موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل تأكيدا إضافيا على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
وأشار مجلس الوزراء المصري، إلى أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على تقرير الخبراء والذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في شهر أكتوبر الماضي، وذلك دون أي شروط او أعباء إضافية، إنما يضيف للاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة ويعطي كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، و العمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا، وكذلك يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل لمصر محورا هاما مرتبطا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف.
