أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، الحكم على مواطنة وزوجها الوافد بالسجن مدة 111 عاماً وتغريمهم بمبلغ 28 مليون ريال بتهم تشكيل إجرامي منظم للاحتيال المالي، مبيناً أن فريق التحقيق المختص في وحدة الاحتيال المالي وجه الاتهام إلى 23 شخصاً وكياناً تجارياً بينهم سعودية وزوجها.
وكشفت إجراءات التحقيق ورود عدد من البلاغات تتضمن تعرض المجني عليهم للنصب والاحتيال، ويتمثل الأسلوب الإجرامي في استهداف شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين عن طريق التواصل معهم وإيهامهم بوجود استثمار عن طريق التداول لعملات افتراضية وذهب ونفط وبطاقات مسبقة الدفع واستثمارات خارجية (غير مشروعة)، وعند الحصول على أرقام الحسابات البنكية للضحايا يتم سحب المبالغ المالية التي بها وتحويلها لحسابات بأسماء أشخاص وكيانات تجارية وهمية ومن ثم تحويلها إلى خارج المملكة.
كيانات وهمية
وبينت إجراءات التحقيق قيام الوافد (زوج المواطنة) بإقناع مواطنين ومواطنات بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم وفتح حسابات بنكية لها وإدارة الحسابات البنكية من قبله واستخدامها في استقبال الأموال من الضحايا وتحويلها إلى خارج المملكة.
كما كشفت إجراءات التحقيق قيام الجناة بتدوير بعض الأموال وذلك بتحويلها بين حسابات المجني عليهم، حيث يقومون بتكليفهم في تحويل الأموال لمجني عليهم آخرين وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.
مصادرة.. وإبعاد
هذا وتم إيقاف الجناة وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهم "الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة التستر"، وصدر الحكم المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم والسجن لمدد يصل إجماليها إلى (111) عاماً، وغرامات مالية بلغت ثمانية وعشرين مليوناً وست مئة وثلاثين ألف ريال.
كما تمت مصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها جريمة غسل الأموال، ومصادرة المتحصلات من الجريمة ومنها أربعة عقارات ومركبات، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الجريمة، وشطب التراخيص التجارية للكيانات، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءات استرداد الأموال من الدول وملاحقة متلقيها.
