أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن أوامر الإعدام التي أصدرتها ميليشيا الحوثي بحق 16 من أبناء محافظة صعدة، هي عمليات تصفية جماعية لمعارضيها السياسيين.
وأضاف في سلسلة تغريدات على تويتر، الأحد، أن هذه الأوامر بالقتل بتهم ملفقة، في محاكمات صورية بمحاكم غير قانونية، استنساخ لممارسات نظام الملالي في طهران الذي يواصل حملة القمع والتنكيل وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق شباب وفتيات وأطفال إيران المنتفضين في جميع المحافظات الإيرانية للمطالبة بحقهم الطبيعي في الحرية والكرامة.
كذلك قال إن هذه الأوامر تذكر بجريمة قتل ميليشيا الحوثي الإرهابية لتسعة من أبناء تهامة عام 2021، ومشهد رقص عناصرها فوق جثثهم، والذي عكس مستوى إجرام الميليشيا وتجردها من كل القيم والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية واستخفافها بدماء وأرواح اليمنيين.
محاسبة المتورطين
وشدد على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مطالبين بالقيام بدورهم في مواجهة أعمال القتل والإرهاب المنظم الذي تمارسه الميليشيا بحق المدنيين.
كما طالب بملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات وعناصر الميليشيا وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
إعدام وسجن 32 شخصاً
يشار إلى أن المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بالعاصمة صنعاء، أصدرت أحكاماً بإعدام وسجن 32 معتقلا من أبناء محافظة صعدة بتهمتي إعانة ما تسميه "العدوان"، في إشارة إلى دول تحالف دعم الشرعية والتخابر معه.
وتعتقل المئات من الناشطين والسياسيين والأكاديميين والطلاب في سجونها بصنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها، بعد أن اختطفتهم من منازلهم وأماكن أعمالهم، ويتعرضون لعمليات تعذيب وحشية، وتوفي عدد منهم تحت التعذيب.
