شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الأول لمجموعة عمل الإطار ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، الذي عقد للمرة الأولى تحت الرئاسة الهندية وذلك في مدينة بنغالور أمس واليوم.
وناقش الاجتماع جدول أعمال مجموعة عمل الإطار للعام 2023 الذي يتمحور حول اهم القضايا الاقتصادية العالمية والاثار الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتحول المناخي بالإضافة الى اهداف المجموعة المتعلقة في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي.
وضم فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع ممثلي وزارة المالية كلا من علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة الضرائب الدولية فيما حضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، والأعضاء المدعوون من خارج مجموعة العشرين، وممثلو المنظمات والمؤسسات الدولية.
وأشار فريق وزارة المالية خلال الاجتماع إلى ضرورة تنويع مصادر الإنتاج العالمي للغذاء لتعزيز مرونة القطاع على المستوى العالمي وذلك من خلال تنسيق عمل المجموعة مع المنظمات الدولية لدراسة الاحتياجات التمويلية والتشغيلية لمساعدة الدول النامية على تعزيز انتاجها الزراعي وتحديد احتياجاتها من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، خصوصا في المجال التقني لتعزيز فاعلية الانتاج.
وأشار ممثلو وزارة المالية الى ضرورة متابعة التنسيق الدولي من خلال المجموعة لتعزيز الاستقرار المالي العالمي خصوصا في مرحلة التعافي للتخفيف من الاثار المالية التي نتجت عن جائحة كوفيد-19.
وختاما رحب ممثلو وزارة المالية بتوجه المجموعة نحو دراسة الاثار الاقتصادية الناجمة عن التحول المناخي فيما دعا ممثلو وزارة المالية أعضاء المجموعة للتنسيق مع دولة الامارات في هذا المجال استعدادا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 في العام القادم.
وتفصيلاً، ناقش الأعضاء خلال الاجتماع الاثار الاقتصادية الناتجة عن تغير المناخ، وخطة العمل المقترحة للعام 2023، كما تم الاتفاق بشأن البنود المقرر إنجازها والجدول الزمني، بالإضافة إلى استعراض المخاطر الرئيسية المتعلقة بزيادة انعدام الأمن الغذائي والطاقة وسبل تعزيز التعاون بين اقتصادات دول مجموعة العشرين لصنع السياسات الاقتصادية اللازمة لمواجهة هذه التداعيات، بما في ذلك الآثار غير المباشرة والتبعات التي قد تواجهها الدول منخفضة الدخل.
وفي ختام الاجتماع اتفق الأعضاء على خطة عمل مجموعة عمل الإطار لعام 2023، ومناقشة التقدم المحرز في اجتماعهم المقبلة المقرر عقدها في شهر مارس القادم.
