قال صندوق النقد الدولي، في بيان، إن المجلس التنفيذي التابع له وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، مضيفا أنها ستحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار.
وجاء في البيان أن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.
تم الإعلان عن الاتفاق على الحزمة على مستوى الخبراء في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف البيان أن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة.
وجاء في البيان أن من المتوقع أن يحفز الاتفاق على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات، من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
ويتضمن الاتفاق برنامجا لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق "للحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص". كما أنه ينص على تشديد السياسة النقدية مقدما وضبط أوضاع المالية العامة.
وقال المحلل الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة INFOSPECTRUM للاستشارات، علي متولي، في مقابلة سابقة مع "العربية"، إن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد، ستساعد مصر على العودة إلى أسواق الدين الدولية، إذ سيعطي القرض ثقة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية.
وبخصوص عدم عقد المركزي المصري اجتماعاً استثنائياً يسبق صدور قرار صندوق النقد، أوضح أن المركزي يحاول إيجاد حل لمرونة سعر الصرف التي يرتبط بها القرض، لكن إذا قام المركزي بتعويم آخر للجنيه قد يستمر انخفاضه على الأقل حتى منتصف العام القادم، بسبب استمرار زيادة أسعار الفائدة في أميركا الأمر الذي يعزز قوة الدولار.
وأضاف أن المركزي المصري يحاول إيجاد حل يمكنه من الحصول على القرض، دون التسبب في تأخير تباطؤ التضخم المرتفع وتآكل دخل الأفراد.
وقال إن الإنفاق من الاحتياطي الأجنبي ليس حلاً لأنه محدود، ولا يمكن مواصلة الصرف منه لإنقاذ العملة.
وتوقع أن يقوم المركزي بزيادة سعر الفائدة في الاجتماع القادم بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مشيراً إلى توقعات بزيادة أخرى في فبراير المقبل.
وأضاف أن الزيادة قد يرافقها قرار خفض سعر الصرف لمستوى قريب من سعر السوق السوداء.
وأكد متولي على أن ذلك إن حدث فقد يأتي بنتيجة عكسية، لأن الضغط الحالي على سوق الصرف جزء كبير منه ناجم عن مضاربات عنيفة مدفوعة بمخاوف من حدوث شح في الدولار في ظل الظروف العالمية، وليس أزمة كارثية تمر بها مصر فهي لا تعاني من أزمة في الالتزام بسداد ديونها الخارجية كما أن الاحتياطي الأجنبي ليس في مرحلة الخطر.
واستبق المركزي المصري الاتفاق مع الصندوق بحزمة إجراءات كان على رأسها رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ومنح الجنيه مرونة أكبر أمام آليات العرض والطلب.
