كشف مجلس الوزراء المصري، مساء أمس الأربعاء، عن وجود دراسات مع دول "بريكس" ومنها روسيا، للتعامل بالعملات المحلية بغرض توفير الدولار.
وأشار مجلس الوزراء في تقرير له، أن البنك المركزي المصري، يدرس بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية عددًا من البدائل لتيسير التعاملات الاقتصادية مع الجانب الروسي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، بما يساعد على التقليل من حدة الأزمة على الاقتصاد المصري.
وكانت مصادر مطلعة، كشفت أن مصر تدرس بشكل رسمي على مستوى الجهات المعنية والوزارات، الانضمام إلى التحالف العالمي "بريكس"، الذي يضم في عضويته كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بهدف توفير العملة الصعبة وتسهيل التجارة وتدفقات الاستثمار مع هذه الكتلة الاقتصادية، ومنها روسيا، والتعامل بالروبل والجنيه المصري في التجارة البينية والسياحة.
أوضح التقرير الصادر عن مجلس الوزراء، أنه تم تكوين مجموعة عمل من البنك المركزي ووزارة المالية لتحديد الفجوة الدولارية للعام المالي 2022/2023 ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفية سد الفجوة الدولارية في موازنة ذلك العام، إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري.
وفيما يتعلق بإجمالي تدفقات العملة الصعبة إلى مصر وكيفية سد الفجوة الدولارية أوضح التقرير أن الحكومة تقوم بصورة دورية بمتابعة موقف موارد واستخدامات النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي بهدف خفض الفجوة الدولارية وضمان توفير النقد الأجنبي اللازم للوفاء بالاحتياجات الأساسية للاقتصاد المصري.
المصدر: القاهرة 24
