وقعت الحكومة اليمنية الأحد، مع صندوق النقد العربي اتفاقا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل بقيمة مليار دولار.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وقعا مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، الاتفاق، مشيرة إلى أن البرنامج يغطي الفترة (2022-2025).
ويهدف لإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، فضلا عن إعادة بناء المؤسسات وتعزيز حوكمتها وشفافيتها.
وقال وزير المالية سالم بن بريك، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع إن البرنامج يساهم في رفع الايرادات النفطية وغير النفطية، مؤكدا أن الوديعة والبرنامج جاءا في وقتهما لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والايرادية باليمن.
وأكد محافظ البنك أنه سيتم الانتقال بعد التوقيع على البرنامج وآلياته لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريبا.
وأشار "الحميدي" إلى أهمية الاتفاق في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وبناء المؤسسات المالية والنقدية وتعزيز وتقوية أطر الحوكمة والشفافية، وضمان حزمة متنوعة في مجالات الإصلاحات المالية والاقتصادية.
