بعد ارتفاعات متتالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الحالي على استقرار، وسط سيطرة حالة من الترقب الحذر لتخفيضات جديدة يعلنها البنك المركزي المصري.
وتراوح سعر صرف الدولار في مصر بين 24.50 جنيهاً، كأعلى سعر للشراء، مقابل 24.42 جنيهاً كأقل سعر للشراء. فيما تراوحت أسعار البيع بين 24.54 جنيهاً كأعلى سعر، و 24.52 جنيهاً كأقل سعر.
وتشهد سوق الصرف في مصر، تحولات كبيرة منذ بداية العام الحالي. وعقب التعويم الأول الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي خلال شهر مارس الماصي، تراجع سعر العملة المصرية بنحو 24%، بعدما قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيهاً إلى نحو 19.64 جنيهاً في نهاية أكتوبر الماضي.
لكن منذ التعويم الثاني في نهاية أكتوبر وحتى الآن، تراجع سعر الجنيه بنحو 24.9%، بعدما ارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 19.64 جنيهاً، إلى نحو 24.54 جنيهاً في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بإجمالي خسائر الجنيه المصري منذ مارس الماضي وحتى اليوم، فقد تراجعت العملة المصرية نحو 55.8% من مقابل الدولار، بعدما صعدت الورقة الأميركية الخضراء بنحو 8.80 جنيهاً.
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار لدى بنك الاستثمار العربي عند مستوى 24.50 جنيهاً للشراء، مقارنة بنحو 24.52 جنيهاً للبيع. وفي 3 بنوك بقيادة البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر صرف الدولار نحو 24.49 جنيهاً للشراء، مقابل 24.52 جنيهاً للبيع.
وفي 3 بنوك بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر، والكويت الوطني، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 24.47 جنيهاً للشراء، مقارنة بنحو 24.52 جنيهاً للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 24.45 جنيهاً للشراء، مقارنة بنحو 24.54 جنيهاً للبيع.
وجاء أقل سعر لصرف الدولار في 15 بنك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 24.42 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 24.52 جنيهاً للبيع.
ومنذ نهاية شهر أكتوبر الماضي، بدأ البنك المركزي المصري، تطبيق سياسة التعويم المرن أو المدار، وذلك في إطار محاولة ضبط سوق الصرف وتقليل الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمي والسوق الموازي.
وعلى الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الدولار مقابل الجنيه المصري منذ التعويم الأول في مارس الماضي، لكن حتى الآن، تجري مضاربات على الدولار في السوق الموازية، وإن كانت وتيرتها قد تراجعت خلال الأيام الماضية.
وبالتوازي مع خفض سعر الجنيه المصري، أعلن البنك المركزي المصري، إلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية فيما يتعلق بالواردات، خاصة بعد تكدس البضائع في الموانئ المصري، ما تسبب في نقص عدد من السلع. ومن المقرر أن ينتهي العمل بالاعتمادات المستندية في نهاية ديسمبر المقبل، وفق تعليمات البنك المركزي المصري.
