بدأت الثلاثاء أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا ورأس وفد المملكة في القمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وبحث قادة أكبر 20 اقتصاداً في العالم، ملفات صعبة في هذه القمة، بينها الركود الاقتصادي، وحرب أوكرانيا التي خلفت أزمتي طاقةوغذاء غير مسبوقتين.
وتشهد السعودية وإندونيسيا علاقات جيدة من النواحي الاقتصادية، حيث أسهمت المملكة منذ عام 1976م من خلال الصندوق السعودي للتنمية، في تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة بإندونيسيا.
يأتي ذلك اهتمامًا من حكومة السعودية لتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين. فقد موّلت من خلال الصندوق السعودي للتنمية، لجمهورية اندونيسيا (12) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيا، في قطاعات النقل والمواصلات والزراعة والبنية التحتية والموانئ والصحة والتعليم، بمبلغ إجمالي يصل إلى أكثر من (401.6) مليون دولار.
وتسهم تلك المشروعات والبرامج في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي لدعم الحكومة والشعب الاندونيسي.
كما أن للمملكة سجلًا تاريخيًا حافلًا منذ عام 1975م في المجال التنموي من خلال الصندوق السعودي للتنمية الذي يُعد ذراعًا في التنمية الدولية، لدعم قطاعات متعددة في مجالات إنسانية وتنموية مختلفة، بالإضافة إلى الشراكة مع المنظمات الدولية، وعَمِل الصندوق على دعم الدول النامية من خلال إيجاد فرص متنوعة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي للعديد من المجتمعات.
أيضا أسهمت المشروعات والبرامج الإنمائية التي موّلها الصندوق في القطاعات الحيوية في تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص وظيفية لملايين البشر، كما دعم الصندوق المحتوى المحلي من خلال تشجيع العديد من الشركات السعودية والاستشاريين لتنفيذ مشروعات تنموية دولية مموّلة من قِبل الصندوق في مختلف الدول.
وصل النشاط الإنمائي التراكمي للمملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه وعلى مدى أكثر من 48 عامًا، إلى أكثر من(697) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيا في 84 دولة نامية حول العالم، وأسهمت تلك المشروعات والبرامج في تحقيق الاستقرار والازدهار في البلدان النامية، ويأتي ذلك انسجامًا مع أهداف المملكة المتمثلة في تحقيق الرخاء، وتوفير الدعم التنموي للدول الأقل نموًا.
