قد تعوّل مجموعة "أمازون" في المستقبل على الروبوتات، إذ يعمل مختبر الروبوتات التابع لشركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة بالقرب من بوسطن على أتمتة مراكز التوزيع الخاصة به حول العالم.
وقال نائب رئيس قسم الروبوتات في "أمازون" جو كوينليفان خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس في مركز الابتكار الذي افتتح قبل عام في وستبوروه في شمال شرق الولايات المتحدة "ما سنفعله في السنوات الخمس المقبلة سيتجاوز ما حققناه في السنوات العشر المنصرمة".
وكشفت الشركة، التي أسسها جيف بيزوس قبل 28 عاماً، عن أحدث ابتكاراتها، وهي ذراع روبوتية صفراء تسمى "سبارو"، قادرة على رصد واختيار وإدارة "ملايين المنتجات" من كل الأحجام والأشكال.
على عكس سابقاتها التي لم يكن في وسعها سوى توجيه الحزم، تستطيع "سبارو" معالجة المنتجات بفضل أنابيبها الأسطوانية التي تبتلعها ثم تضعها في سلال مختلفة.
من المفترض أن يتيح ذلك للموظفين التوقف عن أداء المهام المتكررة للتركيز على أنشطة أكثر أهمية إلى جانب تحسين "السلامة" ، على ما قال مدير "أمازون روبوتيكس" تاي برايدي.
وأوضح جو كوينليفان أن نحو 75 في المئة من الطلبات البالغ عددها خمسة مليارات التي تنفذها المجموعة العملاقة للتجارة الإلكترونية، تُدار أصلاً بواسطة نوع من الروبوتات.
تهديد لليد العاملة
ويؤكد برايدي أن الأمر "لا يتعلق بحلول الآلات محل البشر، بل بعمل الآلات والبشر معاً".
واكد مسؤولون في "أمازون" أن استخدام الروبوتات في الشركة أدى إلى توفير أكثر من مليون وظيفة في الاعوام الأخيرة ، في مجال الهندسة خصوصا، وكذلك في الصيانة ، فضلاً عن وظائف للفنيين والمشغلين.
ومع أن الأرقام الأخيرة الصادرة في يوليو عن مكتب الإحصاء الأمريكي لا توفر أي دليل فعلي على الفكرة السائدة من أن زيادة أتمتة العمل تؤدي إلى تدمير شامل للوظائف، إلا أن زيادة استخدام الروبوتات قد تؤثر سلباً على الموظفين.
ورغم أن باحثين من جامعة بيركلي لاحظوا في دراسة أجريت عام 2019 أن التكنولوجيا ساهمت في تسهيل بعض المهام في المستودعات، شددوا على أن تستطيع أيضا أن تساهم بالفعل "في زيادة المهام ووتيرة العمل من خلال اعتماد أساليب جديدة لمراقبة الموظفين".
واستشهدوا بمثال لعبة فيديو MissionRacer التي تستخدمها "أمازون" والتي تجعل الموظفين يتنافسون لتنفيذ طلبات الزبائن بشكل أسرع.
وبحسب المصدر نفسه يمكن أيضاً لأرباب العمل استخدام الروبوتات "لخفض مستوى التأهيل المطلوب للوظيفة من أجل تقليل تكاليف التدريب والتوظيف" والتي يمكن أن تؤدي إلى "ركود الأجور وانعدام الأمن الوظيفي".
