تولي استراتيجية الصناعة السعودية الأولوية لنحو 12 قطاعاً من بينها صناعة السيارات، حيث كانت البداية بوضع حجر الأساس لمصنع لوسيد في جدة، ثم الإعلان عن العلامة التجارية السعودية لصناعة السيارات الكهربائية CEER.
ويعتبر دخول السعودية في مجال صناعة السيارات مشروعا منتظرا منذ عقود، لكنه بات الآن في صلب الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أقرها مجلس الوزراء الشهر الماضي.
والمملكة هي أكبر سوق للسيارات في المنطقة العربية، حيث تم بيع 550 ألف مركبة خفيفة في آخر سنة قبل جائحة كورونا، تليها الإمارات بنحو 250 ألف سيارة.
وتشكل السعودية والإمارات معاً نحو 4.5% من السوق العالمية للسيارات، التي كانت تقارب 90 مليون سيارة قبل الجائحة.
وتوفر السوق المحلية أرضية لتدشين صناعة السيارات قبل انطلاقها إلى التصدير. لكن الاعتبار الاستراتيجي الأهم هو أن السعودية تدخل هذه الصناعة فيما يشهد القطاع عالمياً نقطة تحوّل، مع توسع صناعة السيارات الكهربائية والهجينة.
ومن المتوقع بحلول عام 2030، أن تتراجع حصة السيارات التقليدية العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي إلى 49% مقابل 30% للسيارات الهجينة و21% للسيارات الكهربائية.
اقرأ المزيد: وزير الاستثمار: محادثات مع شركتين لتصنيع سيارات في السعودية بخلاف "لوسيد"
وعلى هذا الأساس، تهدف الاستراتيجية لتأسيس مصنعين للسيارات الكهربائية في المملكة بإنتاج سنوي يصل إلى 300 ألف سيارة، وقد تم بالفعل وضع الحجر الأساس لمصنع لوسيد، الذي سيصل إنتاجه إلى 100 ألف سيارة، كما تم إطلاق علامة CEER التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.
ولن تتوقف استراتيجية صناعة السيارات عند التجميع، بل تشمل 13 مكوناً تدخل في مختلف مستويات سلسلة الإمداد، بدءاً بالمقاعد والإطارات وأنظمة التكييف والتدفئة، وصولاً إلى الزجاج وبطاريات الليثيوم والمحركات، وهذا ما يؤهل السعودية لتصبح مركزاً إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها.
