أبطأ سعر الدولار في مصر من وتيرة صعوده مقابل الجنيه في عدد من البنوك اليوم الاثنين، ليصل إلى مستوى 24.20 جنيهاً للبيع، مقابل نحو 24.15 جنيهاً للشراء في عدد من البنوك. فيما استقر لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 23.80 جنيهاً للشراء، مقابل 23.90 جنيهاً للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، سجل السعر الرسمي للعملة الأميركية مستوى 24 جنيهاً للشراء و24.13 جنيهاً للبيع.
على صعيد العملات الرئيسية، فقد سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري مستوى 23.71 للشراء، 23.91 جنيه للبيع. فيما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مستوى 27.63 جنيهاً للشراء، 27.87 جنيهاً للبيع.
بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري مستوى 6.36 جنيهاً للشراء، و6.38 جنيهاً للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 74.53 جنيهاً للشراء، و 77.56 جنيهاً للبيع. فيما ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى مستوى 6.51 جنيهاً للشراء، و 6.53 جنيهاً للبيع.
وعلى الرغم من الارتفاعات المتتالية للدولار مقابل العملة المصرية، عاد الحديث مجدداً عن القيمة العادلة للدولار مقابل العملة المصرية. وقبل أيام، رجحت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" للبحوث الاقتصادية، التابعة لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، حدوث انخفاض تدريجي لسعر العملة المحلية في مصر، لاسيما أن التأخر في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل محتمل أدى إلى ضعف العملة بشكل أسرع من المتوقع.
كما توقعت الوكالة، أن تتقارب الأسعار الرسمية للدولار مع أسعار السوق السوداء خلال العام 2023 لتصل إلى 21.5 جنيه، لحين تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على أن تنهي العملة الأميركية عام 2023 عند مستوى 22 جنيهًا.
ويوم الخميس الماضي، وعقب قرار رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، كشف البنك المركزي المصري، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأوضح أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينكس وفقا لقوى العرض والطلب.
وأوضح، أنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة الأجنبية.
وأشار "المركزي المصري"، إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
