دخلت إندونيسيا السباق لجذب مواطنين عالميين أثرياء للإقامة طويلة الأمد، بهدف تعزيز نمو أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا مع التركيز على الورقة الرابحة لها "بالي".
ووفقاً للائحة الجديدة الصادرة يوم الثلاثاء، فإن "تأشيرة الإقامة الثانية الجديدة لمدة 5 سنوات و10 سنوات ستكون متاحة لأولئك الذين يمتلكون ما لا يقل عن ملياري روبية (130 ألف دولار) في حساباتهم المصرفية، على أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ بعد شهرين من إصدار القانون".
وقال القائم بأعمال المدير العام للهجرة، ويدودو إكاتغاهانا: "هذا حافز غير مالي لبعض الأجانب لتقديم مساهمة إيجابية في الاقتصاد الإندونيسي"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وتنضم إندونيسيا إلى قائمة طويلة من الدول، التي كان أبرزها كوستاريكا والمكسيك التي تقدم إقامات طويلة الأمد لجذب المهنيين والمتقاعدين وغيرهم من الأثرياء.
وتسعى جميع الدول للاستفادة من الطلب المتزايد على خيارات الهجرة، حيث تتطلع مجموعات من العمال المتعلمين، المعروفين باسم (الرحالة الرقميين)، إلى استخدام حريتهم المكتسبة حديثاً بعد الوباء لمواصلة أداء وظائفهم عن بُعد.
وطرحت إندونيسيا خططاً للحصول على تأشيرة سفر رقمية في عام 2021، مع التركيز على جذب الزوار إلى بالي، الوجهة الأولى في البلاد للسياح الدوليين ومصدر رئيسي لتوفير العملات الأجنبية.
ويتزامن توقيت إطلاق تأشيرة الإقامة الجديدة مع الانتعاش الحاد في عدد السياح الأجانب الوافدين إلى إندونيسيا، حيث تستأنف شركات الطيران مثل "جارودا إندونيسيا" الرحلات الدولية، بالإضافة إلى تزامنها مع انطلاق قمة مجموعة العشرين القادمة في نوفمبر، والتي من المتوقع أن تسلط الضوء الدولي على الجزيرة.
