سيطرت حالة من الهدوء والاستقرار على سوق الصرف المصري، مع أخبار جيدة على صعيد المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على تمويل جديد.
وخلال تعاملات اليوم الاثنين، استقر سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، بين مستويات تراوح ما بين 19.68 جنيه كأعلى سعر للبيع مقابل نحو 19.59 جنيه كأقل سعر للبيع، فيما تراوحت أسعار الشراء بين 19.73 جنيه كأعلى سعر للشراء، وحوالي 19.69 جنيه كأقل سعر للشراء.
وسجل أعلى سعر لصرف الدولار في 5 بنوك بقيادة بنك الاستثمار العربي والبنك الأهلي الكويتي، عند مستوى 19.68 جنيه للشراء، مقابل 19.71 جنيه للبيع.
وفي 6 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، سجلت الورقة الأميركية الخضراء مستوى 19.63 جنيه للشراء، مقابل نحو 19.69 جنيه للبيع.
كما سجل سعر صرف الدولار الأميركي لدى البنك المركزي المصري، مستوى 19.62 جنيه للشراء، مقارنة بنحو 19.73 جنيه للبيع.
وعلى صعيد المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي؛ أعلن البنك المركزي المصري ووزارة المالية، مع نهاية زيارة الوفد المصري إلى واشنطن، نجاح الزيارة والاجتماعات الفنية التي تمت بين الجانب المصري ومديري وخبراء صندوق النقد الدولي؛ ما أسفر عن اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد، الذي سيكون مدعومًا من الصندوق.
وأمس الأحد؛ أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أنه تم الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان عنه قريبًا جدًا، موضحًا أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.
أضاف معيط، "مستمرون في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة؛ للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط، خاصة أننا نجحنا خلال العام المالي الماضي في تسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق".
وكان الخبير المصرفي، الدكتور هاني جنينة، أكد في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت"، أن العملة المصرية تواجه ضغوطا صعبة في الوقت الحالي، لكن في المقابل، فإن البنك المركزي المصري يمتلك آلية رفع سعر الفائدة بقوة لتجفيف الطلب على العملة الصعبة.
وفي ما يتعلق بمستقبل الجنيه المصري مقابل الدولار، توقع جنينة، أن يعاود الدولار الانخفاض بعد حصول مصر على تمويل من صندوق النقد الدولي، لكنه سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع اتجاه الحكومة المصرية إلى رفع القيود على الاستيراد وحركة رؤوس الأموال.
وترتبط التراجعات التي سجلها الجنيه المصري بعدة عوامل، منها المحلية المتعلقة بوتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وما يتطلبه من تمويل مستمر بالدولار، لذلك من المهم ضرورة الانتهاء من المشروعات ولكن بوتيرة أكثر هدوءاً، وهذا بخلاف الأسباب العالمية.
