فيما تترقب السوق المصرية، مصير المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، بشأن حصول مصر على تمويل جديد، سجل الجنيه المصري خسائر جديدة مقابل الدولار، ليجري تداوله اليوم الخميس، عند مستويات تتراوح بين 19.71 جنيهاً كأعلى سعر للبيع، مقابل 19.66 جنيهاً كأعلى سعر للشراء.
وكانت مصادر، قد كشفت لـ "العربية.نت"، أن التوقعات داخل البنك المركزي المصري، تشير إلى إعلان الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن التمويل الجديد، ربما سيكون خلال أسابيع.
وأشارت المصادر، إلى إشادة صندوق النقد الدولي، باستمرار البنك المركزي المصري في تخليه عن السيطرة على سوق الصرف، واعتماد سياسة الصرف المرن، ما دفع الجنيه المصري إلى التراجع بشدة مقابل الدولار الأميركي.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قد كشفت في مقابلة مع "العربية"، أن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي وصلت "مرحلة متقدمة للغاية".
كما توقعت في تصريحات أخرى نشرتها وكالة "رويترز"، أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق على مستوى الخبراء "قريبا جدا"، وأضافت: "من الصعب توقع ما إذا كان ذلك في غضون أيام أو أسابيع، لكنه سيكون قريبا جدا. وكشفت أن مصر ستحصل على برنامج "كبير"، وأنه سيتحدد بنهاية المفاوضات.
وكان بنك "بي إن بي باريبا"، قد توقع حصول مصر على ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار من صندوق النقد، فيما قال بنك "غولدمان ساكس"، إن قيمة القرض قد تصل إلى 15 مليار دولار.
في سوق الصرف، وفي 3 بنوك بقيادة البنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.66 جنيهاً للشراء، مقابل 19.69 جنيهاً للبيع. وفي 7 بنوك بقيادة البنك التجاري الدولي مصر، والاستثمار العربي، سجلت الورقة الأميركية الخضراء مستوى 19.63 جنيهاً للشراء، و19.69 جنيهاً للبيع.
وفي 5 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.61 جنيهاً للشراء، و 19.71 جنيهاً للبيع. وكان أقل سعر لصرف الدولار في 9 بنوك بقيادة الإمارات دبي الوطني، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية "سايب"، عند مستوى 19.59 جنيهاً للشراء، و 19.69 جنيهاً للبيع.
كان الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني جنينة، قد أوضح في تصريحات لـ "العربية.نت"، أن الجنيه المصري سيواصل الانخفاض مقابل الدولار، طالما لم يعلن انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولم تحصل مصر على التمويل المرتقب.
وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ شهر مارس الماضي، في محاولة لتأمين مساعدة مالية من الصندوق في أعقاب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.
