فيما وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بصياغة مبادرات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، كشف محللون أن هناك أولويات عدة يجب على الحكومة المصرية والبنك المركزي العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
وتناول اجتماع السيسي مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي.
واستعرض محافظ البنك المركزي أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي، وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالم مؤخرا، وذلك للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية الحادة في ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يستتبع ذلك من تغيرات مستمرة في السياسات النقدية العالمية للمواءمة مع تداعيات تلك الأزمة.
وأوضح عبدالله، تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي وأداء القطاع المصرفي للدولة، وجهود توفير مستلزمات الإنتاج لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، في إطار خطط السياسة النقدية والبنك المركزي على المدى القصير ومتوسط وطويل الأجل بهدف الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن والوضع النقدي المتزن الذي تنتهجه الدولة.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، مع الاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة، مع المتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد في مقابل متطلبات التنمية.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني جنينة، أنه بناء على ما يمليه علم الاقتصاد وتجارب الدول الأخرى بما فيها مصر، فإن المبادرة الوحيدة التي تجدي في الوقت الحالي هي توحيد سعر الصرف وتوفير العملة الصعبة، وقال: ما عدا ذلك لن يجدي نفعاً".
وحول آليات توفير العملة الصعبة، أوضح في حديثه لـ"العربية.نت"، أنه علينا الانتظار لمعرفة كيف تفكر الحكومة في الحلول، خاصة أنها لا تفصح عن كيفية حل الأزمة خلال شهرين بخلاف المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
أما الخبير الاقتصادي هاني توفيق، فيرى أن هناك أولويات كثيرة يجب على الحكومة وضعها في الاعتبار، وكلها بعيدة عن سيطرة البنك المركزي المصري.
وقال إن السوق المصرية بحاجة إلى ضخ استثمارات سنوية بما يقرب من 20 إلى 25 مليار دولار، والحل في ذلك هو الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى وجود 8 معوقات أمام الاستثمار الأجنبي في الوقت الحالي، أهمها مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص.
وكان البنك المركزي المصري قد كشف عن تحقيق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفاعا بنسبة 53.5%، ليسجل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى مارس 2022.
وبيّن تقرير ميزان المدفوعات، أن هذا النمو جاء نتيجة ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية بمقدار 3.9 مليار دولار لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9 مليارات دولار منها نحو 4.6 مليار دولار.
ولفت البنك المركزي إلى ارتفاع صافي التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بمقدار 1.5 مليار دولار لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، منها 208.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول إلى 1.7 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج اقتصر على 322.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.
وجاء ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول مدفوعاً بارتفاع التحويلات إلى الخارج لتصل إلى 5.4 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار بالفترة المناظرة لها في العام المالي السابق.
فيما تراجع التدفق للداخل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول إلى 3.8 مليار دولار، من 4.3 مليار دولار في الفترة المقابلة لها بالعام المالي السابق له، والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية.
