كشفت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت"، أن التوقعات داخل البنك المركزي المصري، تشير إلى إعلان الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن التمويل الجديد، ربما سيكون خلال الأيام المقبلة.
وأشارت المصادر إلى إشادة صندوق النقد الدولي، باستمرار البنك المركزي المصري في تخليه عن السيطرة على سوق الصرف، واعتماد سياسة الصرف المرن، ما دفع الجنيه المصري إلى أن يتراجع بشدة مقابل الدولار الأميركي خلال الساعات الماضية.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، كشفت الاثنين، أن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي وصلت إلى "مرحلة متقدمة للغاية".
وتوقعت وفقاً لوكالة "رويترز"، أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق على مستوى الخبراء "قريبا جدا". وأضافت: "من الصعب توقع ما إذا كان ذلك في غضون أيام أو أسابيع، لكنه سيكون قريبا جدا. وكشفت أن مصر ستحصل على برنامج "كبير"، وأنه سيتحدد بنهاية المفاوضات.
وكان بنك "بي إن بي باريبا"، توقع حصول مصر على ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار من صندوق النقد، فيما قال بنك غولدمان ساكس، إن قيمة القرض قد تصل إلى 15 مليار دولار.
وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ شهر مارس الماضي، في محاولة لتأمين مساعدة مالية من الصندوق في أعقاب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها تصريحات أن المحادثات في "مراحلها النهائية" أو ستختتم "قريبا".
وفي الوقت نفسه، فقد تراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار، في تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.2% إلى 19.6736 جنيه مقابل الدولار.
وكان الجنيه قد انخفض في تعاملات الإثنين بمقدار 10 قروش قبل أن ينهي التعاملات عند مستوى 19.6683 أمام الدولار الأميركي.
وفقد الجنيه المصري نحو 24.8% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام، بما في ذلك الانخفاض المفاجئ بنسبة 15.9% خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك المركزي المصري في 19 مارس الماضي.
وكان الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني جنينة، أوضح في تصريحات لـ "العربية.نت"، أن الجنيه المصري سيواصل الانخفاض مقابل الدولار، طالما لم يعلن انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولم تحصل مصر على التمويل المرتقب.
