أرست القيادة الرشيدة مبدأ الأخوة كأحد أعمدة السياسية الخارجية الإماراتية، إذ تضع الإمارات على سلم أولوياتها إقامة علاقات متينة مع دول الخليج والمحيط العربي بالكامل، وعلى مدار عقود ظهر نموذج العلاقات الإماراتية العُمانية ليجسد قصة نجاح ومثالاً عربياً يُنظر له بكل احترام على مستوى العالم.
والقواسم المشتركة بين الإمارات وسلطنة عمان، كثيرة ولا تحصى، تستند في جوهرها إلى مقومات راسخة من التاريخ والمصير المشترك، والانتماء الإسلامي والعربي والخليجي، والأهداف والطموحات المستقبلية، والمواقف المشتركة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
يجمع البلدين الشقيقين روابط اجتماعية واقتصادية ثقافية تمتد جذورها إلى عمق التاريخ، ومرت بالعديد من المحطات البارزة التي أسهمت في ترسيخها والمضي بها قدماً، وكان المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والسلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله، عقدا لقاءً تاريخياً في عام 1968، وتواصل زخم هذه العلاقات إلى وقتنا الحالي.
لجنة عليا
وفي قراءة العلاقات الإماراتية – العُمانية قال عضو مجلس الوزراء الأردني الأسبق د. عبدالله عويدات، إن الإمارات تولي العلاقات مع الدول العربية أهمية كبرى، فالإمارات تحرص على التقارب العربي ويهمها بالدرجة الأولى تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتميزت علاقاتها مع سلطنة عمان بالخير والاعتدال وحسن الجوار والتماسك، فكانت الأخوة هي الرابط الذي يجمع الدولتين.
وبين عويدات أن العالم العربي يحتاج فعلياً إلى النظر إلى هذا المثال الحي الناجح، فالمنطقة تمر بأزمات متعددة، ويشكل التضامن والعلاقات القوية داعماً أساسياً ومخرجاً مهماً من أزمات ومؤامرات تحاك ضد المنطقة العربية، ولفت إلى قوة ورسوخ العلاقات بين الشعبين الإماراتي والعُماني، حيث وشائج الدم والأخوة العربية. ولدى قيادات الدولتين رغبة مستمرة لتعزيز العمل المشترك القائم على التعاون والاحترام ورسم المستقبل، فالمشاريع التي تجمع البلدين متعددة وتعكس مدى أهمية هذه العلاقة وصلابتها. ويضيف عويدات «التعاون الاقتصادي الإماراتي العّماني يقوم على المصالح المشتركة وتحقيق المزيد من النماء والتطور للدولتين على جميع المستويات».
قواسم متعددة
من جهته، أشار عضو مجلس الأعيان الأردني د. طلال الشرفات، إلى أن القواسم المشتركة بين الإمارات وسلطنة عمان متعددة، وأنه يمكن وصف هذه العلاقة التاريخية بين الدولتين بأنها علاقات إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل والتشاور وتعزيز العمل العربي المشترك.
ويضيف الشرفات «ننظر إلى هذه العلاقات باحترام وفخر، فنحن بحاجة إلى مثل هذه العلاقات المتميزة ولا سبيل للاستقرار والنهضة والتهدئة من دون إقامة مثل هذا النموذج المهم، حيث هناك تعاون مستمر، ولم يقف عند مرحلة المؤسسين بل استمر هذا التنسيق على أعلى الدرجات إلى هذا الوقت».
وتشهد الدولتان زيارات متبادلة مكثفة تبرز قوة العلاقات المتنامية بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والبرلمان والتعليمية والاقتصادية والسعي إلى تطويرها تنفيذاً لتوجيهات قيادة البلدين، وترجمة للعلاقات الأخوية التاريخية بينهما.
التعاون الاقتصادي
وبحسب رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، عوني الداوود، فالعلاقات بين الدولتين قائمة على التاريخ والجغرافيا، وهي علاقات وطيدة لا يمكن وصفها بكلمات، وعلى غرار التنسيق المستمر فإن التبادل والتشاركية الاقتصادية يأخذان حيزاً كبيراً في اهتمام القيادتين والشعبين، والتكامل ليس فقط بين الحكومات وأيضاً بين القطاع الخاص، فهنالك رؤى اقتصادية مشتركة، تقوم على أهمية التعاون في سبيل تحقيق النجاحات وتبادل الخبرات من أجل تجاوز التحديات والمضي قدماً للمستقبل.
وبحسب الداوود «فقد بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2021 أكثر من 46 مليار درهم بنمو 9 في المئة عن 2020، وبلغ متوسط النمو في تجارة البلدين خلال آخر 5 سنوات نحو 10 في المئة. وفي المقابل تعد سلطنة عُمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي لدولة الإمارات وتستحوذ على 20 في المئة من إجمالي تجارتها مع دول مجلس التعاون الخليجي».
وعلى صعيد الاستثمار، تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عمان وتسهم بأكثر من 8.2 في المئة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان. وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المتبادلة بين البلدين 15 مليار درهم تشمل كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية تقريباً.
