أعلنت السلطات الأمنية التركية، السبت، تمكّنها من إلقاء القبض على 10 أشخاص في 6 عمليات أمنية متفرّقة بمدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية والواقعة جنوب شرقي البلاد، حيث كانوا يتخذون منها مقراً لعمليات احتيال رقمية كانت تتم باستخدام أجهزة إلكترونية.
وذكرت الشرطة أن 10 أشخاص كانوا يشكّلون عصابة للاحتيال عبر الإنترنت، أضافت: "تمكنا أخيراً من إلقاء القبض على كل أفرادها اليوم والذين كانوا ينتقلون بين ديار بكر و6 ولايات تركية كإسطنبول والعاصمة أنقرة وإسكي شهير وسكاريا وأنطاليا"، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.
ودأب عناصر العصابة المكونة من 10 قراصنة على استخدام البريد الإلكتروني للإيقاع بضحاياهم بعد إرسال رسائل مزيّفة إليهم، ليتمكنوا من خلالها من السيطرة على مختلف حساباتهم الشخصية والملفات التي تحتويها أجهزتهم الإلكترونية، ليقوموا لاحقاً بابتزاز أصحابها وإجبارهم على إرسال الأموال إليهم.
ووفق مصدر تركي مطلع مقرّب من فرع نقابة المحامين بديار بكر، فقد تراوح أعمار أفراد العصابة الذين ألقي القبض عليهم اليوم، بين 15 و20 عاماً.
وكشف المصدر لـ"العربية.نت" أن أفراد العصابة كانوا يملكون أموالاً باهظة، ما سمح لهم باستئجار بيوت فاخرة في أرقى أحياء ديار بكر و6 ولايات تركية أخرى.
وتعمّد أفراد العصابة إرسال رسائل عشوائية إلى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، للإيقاع بضحاياهم الذين لم تفصح السلطات عن عددهم.
وكانت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لإدارة شرطة ولاية ديار بكر، قد ألقت القبض على أفراد العصابة بعدما شككت بأمرهم على خلفية تنقلاتهم الكثيرة ووصول مبالغ مالية كبيرة إلى حساباتهم المصرفية.
وتمكنت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية من معرفة عناوين كل القراصنة الذين شكلوا تلك العصابة بمشاركة 90 ضابط شرطة.
واستغرقت معرفة عناوين البيوت التي كانوا يقيمون فيها بالفعل 4 أيام، إثر وجود شققٍ كثيرة كانوا قد قاموا باستئجارها في الفترة الماضية، وقد عثرت الشرطة في بعض تلك الشقق على أسلحة نارية.
وأحالت السلطات 6 من أفراد العصابة إلى القضاء المختص، في حين أطلقت سراح 4 من أفراد العصابة شريطة إبقائهم تحت المراقبة القضائية.
ويعد عدد ضحايا الاحتيال الرقمي في تركيا كبيراً مقارنة بغيرها من دول الشرق الأوسط، ففيها يقع ما يتراوح بين 10 إلى 15 مليون شخص ضحية الاحتيال الإلكتروني، وفق إحصاء قام به المركز الوطني للاستجابة للحوادث السيبرانية والمعروف اختصاراً بـ USOM.
وتحتل تركيا المرتبة الثالثة عالمياً من جهة تعرض سكانها لأكبر عدد من الهجمات الإلكترونية رغم أنها تعاقب بموجب المادة 157 من قانون الجنايات رقم 5237 لعام 2004، على ممارسة الاحتيال الإلكتروني سواء تمّ ذلك بصفةٍ شخصية أو جماعية.
وتصل عقوبة الاحتيال الإلكتروني أو القرصنة، إلى السجن لمدّة خمس سنوات مع دفع غرامةٍ مالية تحددها المحاكم المختصة.
