استعرض عدد من النشطاء والحقوقيين اليمنيين أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة 51 الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المعتقلين في سجونها.
تهم ملفقة
واستمع المجلس لقصص التغييب القسري لإعلاميين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأحكام الإعدام المبنية على تهم ملفقة ومحاكمات غير قانونية ضد أطفال قصر.
فقد وثقت التقارير أكثر من 131 واقعة احتجاز تعسفي لعدد 217 ضحية من بينهم 8 أطفال و8 نساء، كما تم توثيق 17638 حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجون ميليشيا الحوثي بينهم 587 طفلا و150 امرأة.
وقال المختطف اليمني السابق، جمال المعمري، إن العديد مـن مدافعي حقـوق الإنسان والناشطين المعارضين لميليشيا الحوثي يقبعون في السجون، وتمارس بحقهم مختلف أنواع وأصناف التعذيب والانتهاكات الخطيرة.
"أصبت بالشلل من التعذيب"
وأضاف: "تم اختطافي من قبل ميليشيا الحوثي مطلع عام 2015 وبقيت مخفيا قسرا لمدة عامين كاملين، وظللت عامـا آخراً متنقلا بين سجون الميليشيات الحوثية، وكنت شاهداً على عشرات الجرائم والتصفيات بحق العديد من المختطفين".
وأشار خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف "خلال ثلاث سنوات من الاختطاف تعرضت لأبشع أنواع التعذيب منها التعذيب بآلات حادة وإحراق أعضاء من جسمي والصعق والتقييد على الكرسي بشكل حلزوني وأصبت في العمود الفقري، حتى أصبحت مشلولاً وغير قادر على المشي".
"جرائم ضد الإنسانية"
كما أضاف: "ندعو مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى إيلاء ملف المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثيين الاهتمام الفعلي الذي تستحقه قضيتهم لكشف الانتهاكات الجسيمة في حق المختطفين المدنيين والمخفيين قسريا، وكشف القائمين عليها باعتبارها جرائم ضد الإنسانية".
يشار إلى أن الحوثيين أفرجوا عن المعمري في أبريل 2018 ضمن صفقة لتبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية، بعد ثلاث سنوات من الاحتجاز الذي تعرض خلاله لصنوف شتى من التعذيب الجسدي والنفسي، والذي أدى إلى إصابته بالشلل التام.
