شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الخميس، ارتفاعاً بنحو 3 قروش في عدد من البنوك بالسوق المحلية، وسط ارتفاع لليورو والجنيه الإسترليني.
ويتعرض الجنيه المصري لضغوط كبيرة بسبب انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد، حيث أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية والوقود وخروج نحو 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب غير المباشرة في أدوات الدين المصرية.
وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار في تعاملات الخميس، ما بين 19.37 و19.42 جنيه للشراء، مقابل 19.43 و19.45 جنيه للبيع.
وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي مستوى 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء مستوى 19.37 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع لدى البنك العربي الإفريقي، وسجل سعر الصرف لدى مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 19.42 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر مستوى 19.28 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.
كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 22.25 جنيه للشراء، و22.44 جنيه للبيع.
عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 5.14 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى 5.27 جنيه للشراء، و5.29 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مستوى 60.52 جنيه للشراء، و62.96 جنيه للبيع.
ولم يعد هناك خلاف حول خطوة خفض الجنيه، ولكن الانقسام حول ما إذا كان الخفض سيكون تدريجيا أم تعديلا حادا كما حدث في نوفمبر عام 2016.
وهبطت قيمة العملة المحلية الآن بأكثر من 22% مقابل الدولار منذ تخفيضها في مارس الماضي.
ويشير التراجع البطيء للجنيه أمام الدولار إلى أن البنك المركزي المصري يختار مسارا تدريجيا لخفض قيمة الجنيه بدلا من تنفيذ خفض حاد بشكل مفاجئ على غرار ما حدث في عام 2016.
وستكون خطوة خفض الجنيه في طريق التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية الحالية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي والوفاء بوعود دول الخليج بضخ استثمارات كبيرة في مصر.
وتوقّع بنك Standard Chartered اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار قبل نهاية سبتمبر.
ويرى البنك أن التحرك في سعر الصرف سيكون تدريجيا، متوقعا أن يرتفع سعر الدولار إلى 20.75 جنيه بنهاية العام الحالي.
وفي سياق متصل، حافظ البنك على توقعاته لبلوغ معدلات التضخم 11.6% في السنة المنتهية في يونيو 2023، وأن يبلغ الذروة عند 15%، في الربع الرابع من عام 2022.
يشار إلى أن معدل التضخم سجل 14.6% في أغسطس إثر ارتفاع أسعار الوقود، ومن المتوقع بحسب البنك أن يرفع البنك المركزي الفائدة بـ 100 نقطة أساس في اجتماعه في 22 سبتمبر لكبح هذه المعدلات.
