الشبكة العربية للأنباء
الرئيسية - اخبار اليمن و الخليج - لهذا السبب.. ارتفعت أسعار العقارات بالرياض!

لهذا السبب.. ارتفعت أسعار العقارات بالرياض!

الساعة 07:17 صباحاً

 

كشف فهد البكري مدير عام إدارة البيانات والمؤشرات العقارية في الهيئة العامة للعقار، عن سبب ارتفاع أسعار العقار في مدينة الرياض وخصوصاً في بعض الأحياء التي بلغ قيمة المتر فيها ما يقارب الـ 10 آلاف ريال.

 

وأوضح أن رغبات شخصية من عدد من المواطنين هو ما دفع الأسعار للارتفاع.

 

 

مراقبة السوق

كما تابع البكري في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن هيئة العقار لا ترى أن هذه الأسعار المبالغ فيها هي الأسعار الحقيقية للعقار في مدينة الرياض، إلا إذا طبقت على جميع المجتمع السعودي، موضحاً أن هذه الوقائع تكررت كثيراً في مختلف الأحياء.

 

كذلك بيّن أن الهيئة لا تهدف إلى حد أسعار العقار، بل تقوم بمراقبة السوق، وتحليل المعطيات، ومن ثم تقوم بتوفيرها لمتخذي القرار في الحكومة السعودية، والمواطنين.

 

الحركة الشرائية ممتازة

وأكد أن الحركة الشرائية في السعودية تحسنت كثيراً، وذلك بسبب الخدمات والبرامج الداعمة التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمواطنين الراغبين في تملك العقار، لاسيما سهولة الحصول على الإقراض من قبل البنوك السعودية، بالإضافة إلى قيام المطورين العقاريين بتوفير منتجات عقارية تناسب رغبات المجتمع، وهو الأمر الذي رفع شهية المواطنين بسرعة تملك العقار، خصوصاً من فئة الشباب.

 

كما أمل أن مستقبل العقار في مدينة الرياض، وبناءً على الخطط التنمية التي تنوي الحكومة القيام بها، سيكون نشط جداً، مؤكداً أن الهيئة ستقوم بتنشيطه أكثر، وستساعد المطورين العقاريين بتوفير منتجات عقارية بناء على رغبات الطالبين وفق أعلى المواصفات والمقاييس، وكذلك مساعدة متخذي القرار بتوفير الخدمات العامة في المناطق الجديدة التي يتوجه لها المجتمع في الفترة المقبلة.

 

مدينة الرياض

مدينة الرياض

يشار إلى أن مهمة إدارة البيانات والمؤشرات العقارية في الهيئة العامة للعقار تكمن بالقيام بجمع المعلومات العقارية من أكثر من جهة حكومية، ومراقبة أسعار العقار من خلال تحليل الصفقات العقارية والإعلانات العقارية، وكذلك تستقبل مشاركة عدد من الخبراء العقاريين، بهدف نشر معلومات عقارية دقيقة جداً تساعد كل مواطن ينوي اتخاذ القرار تملك العقار في السعودية.

 

ويستفيد كذلك هذه البيانات والمعلومات المسؤولين في الدولة، والجهات الحكومية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مدراء المؤشرات العالمية التي تصدر عنها تقارير سنوية.