فيما نفى البنك المركزي المصري وجود أي نية للقيام بخفض جديد لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، شهدت سوق الصرف حالة من الاستقرار في التعاملات الأخيرة، مع سيطرة الحذر والترقب على المتعاملين.
ويقترب الجنيه المصري من تسجيل أدنى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في 20 ديسمبر 2016، حينما تم تحرير سعر الصرف في بداية نوفمبر 2016 وظل ينخفض إلى مستوى 19.56 جنيه في نهاية العام.
وقبل أيام، خفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بواقع قرشين مرة أخرى، ليصل سعر صرف الدولار إلى 19.19 جنيه للبيع. فيما ظل سعر الدولار اليوم لدى البنك الأهلي وبنك مصر عند مستوى 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع. وبقي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي عند مستوى 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.
في الوقت نفسه، كشف نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، أن الفجوة الدولارية انخفضت إلى 400 مليون دولار فقط في يوليو الماضي، من 3.9 مليار دولار في شهر فبراير الماضي، بفضل قرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد.
وأكد أنه "لا يوجد ما يدعو للقلق فيما يتعلق بسداد أقساط الديون الخارجية، كما أنه ليس من الوارد أن يقوم البنك المركزي بعمل تخفيض ذي قيمة في أسعار النقد الأجنبي في المرحلة القادمة بناء على هذه التطورات".
جاءت تصريحات "نجم"، بعد أيام قليلة من نشر وكالة "بلومبرغ" تقريرا أشارت فيه إلى أن تقديرات للخفض المحتمل للجنيه تتراوح ما بين 5% و23% أمام الدولار نظرا للضغوط الخارجية.
في الوقت نفسه، من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها نهاية الأسبوع الحالي، للنظر في أسعار الفائدة، وسط توقعات بأنه يتم تحريكها في إطار احتواء موجة التضخم التي تشهدها البلاد.
وشهدت مصر خروج مليارات الدولارات من أسواق الدين الحكومي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، إذ يفر المستثمرون من الأسواق الناشئة لمقاصد أكثر أمانا. وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، في يونيو الماضي، إن أكثر من 90% من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي تخارجت بعد الغزو.
وقال مساعد مدير ومحلل اقتصاد كلي في أرقام كابيتال نعمان خالد، إن هناك عجزا في صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري -سواء للبنوك التجارية أو لدى البنك المركزي- يصل إلى 18 مليار دولار.
وأضاف خالد في مقابلة مع "العربية"، أن الفجوة التمويلية في مصر تقدر بنحو 36-40 مليار دولار في العام المقبل، وبالتالي هناك حاجة ملحة لتغطيتها.
وأشار إلى أن المؤشرات تعكس وجود عجز كبير في النقد الأجنبي داخل مصر.
وأوضح أن قيود الاستيراد المفروضة في الوقت الراهن غير مستدامة لفترة طويلة، مشيرا إلى أن أكثر من 90% تقريبا من استيراد مصر مهم للاقتصاد، فيما يصل حجم السلع الرفاهية حوالي 8% فقط من الإجمالي.
