يعتزم أكبر مصدر للغاز في الولايات المتحدة "فريبورت إل إن جي"، رفع حالة القوة القاهرة التي أعلنها بعد حدوث انفجار في يونيو/ حزيران، في إجراء يكلف المشترين خسائر بمليارات الدولارات.
جاء ذلك بحسب ما كشفته وثيقة وثلاثة مصادر تجارية لوكالة "رويترز" اليوم الخميس. القوة القاهرة هي إشعار يصف الأحداث الخارجة عن سيطرة الشركة، مثل الكوارث الطبيعية، والتي عادة ما تعفيها من الالتزام التعاقدي دون عقوبة.
حالة القوة القاهرة تسمح أيضا لمشتري الغاز الطبيعي المسال من "فريبورت" بالخروج من اتفاقياتهم الخاصة لتوصيل الغاز إلى المستخدمين النهائيين.
لكن وبدلا من ذلك، فإنهم يواجهون الآن خسارة جماعية تصل إلى 8 مليارات دولار لأنهم سيضطرون للحصول على إمدادات بديلة بأسعار السوق الفورية المرتفعة، وفقا لما نقلته الوكالة عن مصادرها.
ومن بين هؤلاء المشترين مجموعة من شركات النفط وتجارة التجارة الكبرى، مثل "بي بي" و"توتال إنرجيز" و"أوساكا جاس" و"جيرا" و"إس كيه جاس تريدينغ" و"ترافيجورا".
تمثل "فريبورت" 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية لكنها أوقفت الشحنات بعد الانفجار في الثامن من يونيو، مما تسبب في ارتفاع أسعار الغاز العالمية والتي كانت تحت الضغط بالفعل مع تراجع الإمدادات الروسية إلى أوروبا وبسبب انقطاعات أخرى.
أعلنت "فريبورت" حالة القوة القاهرة في 9 يونيو، قبل سحب الإشعار في نهاية يونيو تقريبا، بحسب ما قاله مصدران مطلعان على الأمر، مشيرين إلى أن الشركة ألقت باللوم على خطأ بشري.
وقالت "فريبورت" للمشاركين في السوق في 3 أغسطس/ آب في إشعار اطلعت عليه "رويترز": "لم يتم الكشف عن أي حقائق تشير إلى أن الحادث كان نتيجة لقوة قاهرة".
وذكرت الوكالة أن التعطل ترك فجوة تقدر بنحو 80 شحنة غاز للشركات الأخرى، ووفقا للتقديرات، سيتعين على مشتري "فريبورت" دفع 100 مليون دولار لكل شحنة بناء على أسعار السوق الفورية.
