استعرضت لجنة الأمن الغذائي بالسعودية، في اجتماعها الدوري، اليوم الأربعاء، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، تطورات وفرة السلع الغذائية في أسواق المملكة وأحجام المخزونات وسلاسل الإمداد المحلية والخارجية في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال المهندس الفضلي، في بيان، إن الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي باشرت تنفيذ التوجيه بتخصيص مبلغ في حدود 10 مليارات ريال، للتعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية.
وأضاف أن اللجنة تعمل بصورة مستمرة لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة للتأكد من الوفرة، وتعزيز المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية، ودعم استمراريتها في أسواق المملكة التي تتميز بوضعها الآمن والمطمئن.
وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ 4.5 مليار ريال بميزانية المؤسسة العامة للحبوب لدعم المخزونات الاستراتيجية لسلعتي القمح والشعير وتعويض المستوردين، كما تم تخصيص 4.2 مليار ريال بميزانية صندوق التنمية الزراعية بهدف إقراض القطاع الخاص لتمويل تعاقدات تغطي احتياجات المملكة لمدة لا تقل عن 6 أشهر من السلع الرئيسية (الذرة، الشعير، فول الصويا)، إضافة إلى تخصيص مبلغ 800 مليون ريال كدعم إضافي لبند الإعانات المقدمة للمربين والمنتجين.
يُذكر أن لجنة الأمن الغذائي تضم في عضويتها وزارات الدفاع، والداخلية، والطاقة، والبيئة والمياه والزراعة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصناعة والثروة المعدنية، والصحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إضافة إلى الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الزراعية، والمؤسسة العامة للحبوب ،والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني "سالك".
