أفادت وسائل إعلام فلبنية أن الحكومة الفلبينية قررت، اليوم الأربعاء، فرض حظر شامل على إرسال العمال الفلبينيين الجدد، وبكل التخصصات إلى دولة الكويت.
وقالت صحيفة inquirer الفلبينية عبر موقعها الإلكتروني إن "الحكومة الفلبينية فرضت حظراً شاملاً على إرسال العمال الفلبينيين إلى الكويت، عقب وفاة الخادمة جينيلين فيلافيندي، التي تقول الحكومة الفلبينية إن تشريح قام به المكتب الوطني للتحقيقات في الفلبين أظهر تعرضها للتعذيب والإيذاء الجنسي من قبل أصحاب عملها".
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة العمل والتوظيف الفلبينية أعلنت أن مجلس إدارة العمالة الفلبينية في الخارج (POEA) وقّّع قرارًا بحظر شامل على إرسال العمال إلى الكويت.
ولفتت الصحيفة إلى أن مجلس إدارة العمالة الفلبينية في الخارج كانت قد فرض في وقت سابق من هذا الشهر، حظرًا جزئيًا على إرسال "الخدم" المعينين حديثًا إلى الكويت.
وأكدت الصحيفة أن وزير العمل سيلفستر بيلو أوصى بقرار حظر إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت بعد أن "أظهر تقرير تشريح الجثة الصادر عن المكتب الوطني للتحقيقات أن الخادمة فيلافيندي لم تتعرض للتعذيب فحسب، بل تعرضت أيضًا للإيذاء الجنسي من قبل أصحاب عملها".
ومن جانبه أشارت صحيفة Manila Bulletin إلى أن الحظر التام تم بناء على توصية وزير العمل سيلفستر بيلو، بعد وفاة الخادمة في الخارج جينيلين فيلافيندي في الكويت.
ويعمل في الكويت أكثر من 260 ألف فلبيني، نحو 60 بالمئة منهم في مجال العمالة المنزلية، بحسب الخارجية الفلبينية، ويعمل أكثر من مليوني فلبيني في دول الخليج.
من جانبها، قالت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت إنها لم تتسلم أي قرار رسمي حتى الآن بخصوص القرار الفلبيني بحظر العمالة في الكويت.
وقال مدير الهيئة أحمد الموسى، حبسب موقع "مباشر" إن استقدام العمالة المنزلية الجديدة محظور وفقاً للقرار الفلبيني الصادر قبل أيام، أما العمالة المُجازة والقديمة فلا يسري عليها القرار.
وأوضح الموسى أنه في حال تأكد قرار الحظر الكامل على جميع أنواع العمالة الفلبينية، فسوف تسعى الهيئة إلى إيجاد أسواق بديلة لجلب العمالة المنزلية، وذلك لسد النقص الذي سوف يحدثه الوقف.
وأضاف أن الهيئة عملت "منذ انتقال اختصاصات إدارة العمالة المنزلية إليها، على تطوير آليات وإجراءات حماية هذه العمالة لضمان عدم تعرضها لأي مكروه، وحفاظاً على كرامتها وإنسانيتها".
وشهد 2018 توتراً بين الكويت والفلبين حين قامت الحكومة الفلبينية بفرض حظر على إرسال العمالة إلى الكويت، عقب العثور على جثة خادمة فلبينية في ثلاجة داخل شقة في الكويت، بعد أكثر من عام على اختفائها، أعلنت السلطات الفلبينية عن إجراءات لتسهيل عودة أكثر من 1000 عامل فلبيني إلى الكويت، كان معظمهم يعمل في مجال الخدمة المنزلية، وطردت الكويت السفير الفلبيني بعد تداول مقاطع مصور لموظفين في السفارة يساعدون عاملات على الهروب من البلاد.
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي تحدث عن أزمة العاملات الفلبينيات في الكويت وقال في تصريحات وقتها: "قد نكون بحاجة إلى مساعدتكم لكننا لن نفعل ذلك على حساب كرامة الفلبيني".
وأكد دوتيرتي أن "الكويت حليفة للفلبين، لكن يجب عدم التهاون مع الانتهاكات".
وتابع: "أتمنى ألا أكون بذلك أرتكب خطأ دبلوماسياً لكن حادثة واحدة أخرى، إذا ما حدثت سأفرض الحظر"، وأضاف: "للفلبينيين هناك أقول: يمكنكم العودة إلى الوطن، إذا غادرتم فسيعانون الأمرين للتكيف مع هذا".
وأكد أن الفلبينيات يحصلن على أجور متدنية ويتعرضن للاغتصاب والتجويع.
وانتهى التوتر بعدما وقعت الكويت والفلبين اتفاقية بشأن معاملة العمالة الفلبينية في الخدمة المنزلية في الدولة الخليجية.
وقال وزير الخارجية الكويتي، صباح الخالد الحمد الصباح، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلبيني ألان بيتر كايتانو بعد توقيع الاتفاق: "قمنا بتوقيع اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين البلدين".
وأعلن كايتانو أن الفلبين ستُعين سفيرا جديدا في الكويت وأنه سينصح الرئيس دوتيرتي برفع الحظر "فورا" عن سفر العمالة الفلبينية إلى الكويت.
ونقلت وكالة "فرانس برس" وقتها عن مسؤول في الوفد الفلبيني المرافق للوزير، قوله: "أعتقد أن الأزمة انتهت. وسنعمل على تطوير العلاقات الثنائية واستئناف العلاقات الطبيعية مع الكويت".
وأضاف إن الاتفاقية "تمنح عددا من الحقوق للعمال الفلبينيين".
وتقول الوكالة نفسها إنها اطلعت على نسخة من الاتفاقية تشير إلى أنه يسمح للعمال الاحتفاظ بجوازات سفرهم وأجهزة هواتفهم النقالة، التي عادة ما يقوم أرباب عملهم بمصادرتها منهم والاحتفاظ بها لديهم طوال فترة عملهم.
كما تنص الاتفاقية على أن تجديد العقود يجب أن يقر من دائرة العمل وراء البحار الفلبينية بدلا من عملية التجديد التلقائي.
وتنص أيضا على أن أرباب العمل ملزمون بتوفير الطعام والمسكن والملابس والضمان الصحي للعمالة المنزلية.
