استبعد البنك المركزي الروسي، إمكانية حظر تداول الدولار في روسيا، وأكد أن الانكماش الاقتصادي في روسيا قد يستمر لفترة من الوقت لكنه لن يكون عميقاً كما كان متوقعاً في وقت سابق.
وقالت محافظ البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إنه "حتى في أكثر السيناريوهات المروعة، سيتم تداول دولارات نقدية في بلادنا".
وأضافت: "تشير البيانات المتوفرة لدينا إلى أن التباطؤ الاقتصادي سيمتد أكثر بمرور الوقت وربما سيكون أقل عمقا، وإذا تحدثنا عن العام الحالي، فمن المتوقع أن يكون الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير من المتوقع بسبب انخفاض معدل في الصادرات، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إعادة توزيع صادرات النفط في أسواق جديدة".
وأشارت نابيولينا إلى أن وجود وديعة بالعملة الأجنبية يمكن أن ينطوي على مخاطر تعرض البنك للعقوبات.
وأوضحت أنه "تم بالفعل فرض عقوبات على استخدام الدولار في الاتحاد الروسي.. وبالتالي، فإن وجود ودائع بالعملة الأجنبية قد ينطوي على مخاطر تعرض البنوك لمثل هذه العقوبات وعلى الناس والشركات أن تأخذ ذلك في الحسبان".
ولفتت نابيولينا إلى أن حوالي 90% من المودعين يمكنهم سحب العملات من الودائع رغم القيود المفروضة.
ويوم الجمعة، وخلافاً لتوجهات البنوك المركزية على مستوى العالم برفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة المالية والنقدية، أعلن البنك المركزي الروسي تخفيضا جديدا لسعر الفائدة الرئيسي من 9.5% إلى مستوى 8% على أساس سنوي.
وكشف "المركزي الروسي"، أن مجلس إدارة البنك المركزي الروسي، قرر خفض السعر الرئيسي للفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، لتصل في الوقت الحالي إلى مستوى 8%.
وأوضح أنه لا يزال معدل النمو الحالي لأسعار المستهلكين في البلاد منخفضا، ما يساهم في مزيد من التباطؤ السنوي التضخم، مشيرا إلى أن هذا يرجع إلى تأثير مجموعة من العوامل والديناميكيات المقيدة لطلب المستهلكين.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفع فيه البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية، وذلك للمرة الأولى منذ 11 عاماً، في إطار إجراءات احتواء أكبر موجة تضخم تشهدها الاقتصادات في عقود.
