تعد روسيا من كبار منتجي النفط في العالم ولها ثقلها في أسواق النفط العالمية، فكم تبلغ تكلفة برميل النفط الروسي، وأين يتواجد أرخص وأغلى نفط في العالم؟
تحدث الخبير في شؤون الطاقة، بوريس مارتسينكيفيتش، عن تكلفة برميل النفط الروسي ويأتي ذلك في وقت تتجاوز فيه أسعار النفط فوق مستوى 100 دولارا للبرميل، وقال لـRT، إن "السلطات الروسية منذ أبريل 2022 توقفت عن إصدار بيانات متعلقة بقطاع النفط الروسي، بما في ذلك عن حجم الإنتاج والصادرات، وذلك لأسباب مفهومة (العقوبات الغربية)، لذلك يمكننا الآن الانطلاق من تقيمات عامة تعود للفترة قبل الجائحة، حينها جرى الحديث عن 20 دولارا للبرميل، وهذه الرقم يتضمن تكلفة الشحن إلى موانئ التصدير (في روسيا)".
وعن أرخص النفط في العالم، أفاد مارتسينكيفيتش، رئيس تحرير موقع "جيو إنيرغيتيكا" المتخصص في شؤون الطاقة، بأن السعودية والعراق تتنافسان في هذا المجال، إذ يوجد حقول طاقة تحتوي على نفط خفيف عالي الجودة.
ولفت الخبير إلى الدول الخليجية المنتجة للنفط مهتمة في إنتاج أنواع النفط الخفيف في ظل اتفاق "أوبك+"، الذي يضع سقفا للإنتاج الذهب الأسود، بالإضافة إلى وجود نقص في الاستثمارات.
وفيما يتعلق بالنفط الفنزويلي، أشار الخبير إلى أن برميل النفط الفنزويلي يعد من الأغلى في العالم، إذ يتطلب استخراجها تكاليف مرتفعة، كما أن فنزويلا تواجه صعوبات في توفر التقنيات اللازمة لاستخراج النفط في ظل العلاقات المعقدة (عقوبات) مع الولايات المتحدة.
واستبعد الخبير في شؤون الطاقة أن تستطيع فنزويلا زيادة إنتاجها النفطي بشكل سريع في حال تم رفع العقوبات الأمريكية عن قطاعها النفطي، مذكرا أن فنزويلا على الرغم من أنها عضو في منظمة "أوبك" وتشارك في اتفاق "أوبك+" إلا أنها مستثناة من وضع سقف لإنتاجها.
وفيما يتعلق بتأثير النفط الإيراني على الأسواق في حال رفع العقوبات عنها، أشار مارتسينكيفيتش إلى أن إيران تخزن النفط بكميات كبيرة في ناقلات لذلك فإنه سيكون هناك تأثير لعودتها إلى الأسواق مع رفع العقوبات عنها، إلا أن الخبير شدد على أن طهران مهتمة بالحفاظ على أسعار الخام عند مستويات مرتفعة.
وفي وقت من الأسبوع الجاري، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا لن تصدر النفط إلى الأسواق العالمية بأسعار يحدد الغرب سقفها، وإن كان ذلك سيكبدها الخسائر.
وجاء التصريح ردا على مساع الدول الغربية وضع سقف محدد لسعر النفط الروسي وذلك ضمن القيود على قطاع الطاقة الروسي التي يتم فرضها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
