أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، تقرير الاتجار بالبشر لعام 2022 الذي سلط الضوء على مدى انتشار هذه الظاهرة حول العالم، والجهود التي بذلتها الدول طوال العام الماضي لمعالجتها.
واتهم التقرير، الذي أصدره مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية، 11 حكومة حول العالم، بينها اليمن، بوجود نمط أو سياسة عبر برامجها متعلق بالاتجار بالبشر.
وحدد التقرير ثلاثة مستويات للدول بناء على مدى استيفائها للمعايير في مكافحة الظاهرة، وقد حلت دول مثل روسيا والصين واليمن وسوريا وجنوب السودان، في مواقع متأخرة، فيما جاءت دولة عربية واحدة ضمن أفضل الدول.
وتشير الوزارة إلى قانون منع تجنيد الأطفال الأميركي، الذي يطلب من وزارة الخارجية تحديد الحكومات الأجنبية التي تجند الأطفال في الجيوش أو قوات الأمن، ويحظر تقديم المساعدات العسكرية لها.
ومن بين الدول المشمولة هذا العام أفغانستان وإيران واليمن وروسيا والصومال وسوريا.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مقدمة التقرير إن "المتاجرين بالبشر ينتهكون الحق الأساسي للإنسان في الحرية"، وأشار إلى أن "هذه الجريمة المؤسفة تحدث في كل مكان، لاسيما في المجتمعات الأكثر عرضة للخطر".
وأوضح أن تقرير هذا العام صدر "وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا"، مشيرا إلى "قلق بالغ إزاء مخاطر الاتجار بالبشر التي يواجهها الأفراد الذين نزحوا داخليا بسبب الحرب، والفارين من أوكرانيا، الذين يشكل النساء والأطفال 90 في المئة منهم".
وأشار التقرير إلى 11 حكومة لديها "سياسة أو نمط" موثق للاتجار بالبشر في البرامج الحكومية أو التابعة لها، وهي أفغانستان، وميانمار (بورما) وكوبا، وإريتريا، وإيران، وكوريا، وروسيا، وجنوب السودان، وسوريا، وتركمانستان، واليمن.
ويورد التقرير خريطة بالدول بحسب مدى امتثالها لقانون حماية ضحايا الاتجار والعنف لعام 2000، وهي مقسمة إلى ثلاث مستويات: المستوى 1 (في الخريطة باللون الأخضر): وهي الدول التي تلبي حكوماتها بالكامل الحد الأدنى من معايير القانون للقضاء على الاتجار بالبشر، وورد فيها اسم دول عربية واحدة هي البحرين. وتشمل القائمة أيضا الولايات المتحدة، وأستراليا والنمسا، وألمانيا، والسويد، والمملكة المتحدة ودولا أخرى.
والمستوى 2 (اللون الأصفر): هي البلدان التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من المعايير تماما ولكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، وجاء فيها مصر، والعراق، وإسرائيل، والأردن، ولبنان، والمغرب، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية، والسودان، والإمارات، وتونس، وتركيا.
وقائمة المراقبة من المستوى 2 (البرتقالي) وهي البلدان التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من المعايير تماما وتبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، لكن أعداد الضحايا فيها كبيرة جدا وتتزايد وحكوماتها لا تتخذ إجراءات ملموسة، أو هناك إخفاق في تقديم أدلة على زيادة الجهود، وورد فيها الجزائر والكويت وإثيوبيا وموريتانيا وجيبوتي وبلدان أخرى.
والمستوى 3 (الأحمر) يخص البلدان التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من معايير القانون ولا تبذل جهودا كبيرة لتفعل ذلك، مما يجعلها عرضة لقيود أميركية للمساعدات. وجاء فيها بلدان مثل أفغانستان، والصين، وروسيا، وإيران، وكوريا الشمالية، وجنوب السودان، وسوريا.
ووضعت خانة لدول تعتبر "حالات خاصة" وهي الصومال واليمن وليبيا.
