أثارت تصريحات مسؤولٍ كبير في حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وهو "حزب الشعب الجمهوري"، جدلاً على نطاقٍ واسع بعدما كشف فيها عن إفلاس عددٍ كبير من أصحاب الأنشطة التجارية على خلفية الأزمة الاقتصادية، التي تواجهها البلاد منذ سنوات، حيث ترتفع معدلات البطالة والفقر ومستويات التضخم، إضافة لعدم استقرار سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
وأشار علي أغبابا، نائب كمال كليتشدار أوغلو، رئيس "حزب الشعب الجمهوري"، إلى تراجع الأنشطة التجارية في البلاد، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على إلغاء نظام الحكم البرلماني في البلاد.
وبحسب نائب رئيس حزب المعارضة الرئيسي، فقد أفلس نحو 479 ألفا و736 متجراً في تركيا منذ العام 2018 وحتى نهاية شهر مايو من العام الحالي، وفق ما أظهر مسح ميداني أجراه حزبه. وقال أغبابا إن "هذه الأرقام الصادمة تؤكد أن الأزمة الاقتصادية في البلاد تحوّلت لضائقة كبيرة لا يمكن ردعها".
وأكّد خبير اقتصادي تركي أن "البلاد تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة منذ العام 2018 وهي نفس المشكلة التي واجهتها عدد هائل من الشركات والمؤسسات التجارية".
ونوه المحلل الاقتصادي، جونيت أكمان، لـ"العربية.نت" بأن الاقتصاد التركي كان يواجه تحدّيات كبيرة قبل تحويل نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني.
وكان نائب زعيم حزب المعارضة الرئيسي قد أشار إلى أن مئات آلاف المتاجر قد أغلقت أبوابها، مشيراً إلى أن إلغاء النظام البرلماني هو السبب الأساسي لذلك، مشيراً إلى أن النظام الرئاسي هو الذي جعل الإفلاس بديلاً للثراء.
وأضاف: "قبل تحويل نظام الحكم، كان الدولار الأميركي الواحد يعادل 4.60 ليرة تركية، لكنه اليوم يعادل 17.40 ليرة".
كما كشف نائب كليتشدار أوغلو عن إفلاس 58 ألف تاجر خلال النصف الأول من العام الجاري فقط، وعن إفلاس مالك 10 آلاف و826 متجراً خلال شهر يونيو الماضي بزيادةٍ بلغت 30% مقارنة بشهر مايو الذي شهد إفلاس أصحاب 8 آلاف و322 متجراً.
واعتبر أغبابا أن "معدلات الإفلاس بلغت مستوياتٍ مخيفة"، مرجحاً أنها ستؤدي في النهاية لإصابة اقتصاد البلاد بالشلل لاسيما مع ارتفاع معدلات التضخم والفقر والتراجع الحاد الذي تسجّله الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
