على الرغم من توقعات المتعاملين بعودة الدولار إلى الارتفاع مقابل الجنيه المصري خلال أول تداولات رسمية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، فقد شهدت سوق الصرف استقرارًا ملحوظاً في بداية تعاملات اليوم.
وفيما سجل أعلى سعر لصرف الدولار في البنك المصري الخليجي عند مستوى 18.87 جنيه للبيع، و18.91 جنيه للشراء، فقد واصلت الورقة الأميركية تراجعها على صفحات التواصل الاجتماعي التي تتناول أسعار الصرف لتصل إلى أقل من الأسعار في السوق الرسمي، حيث يعرض الدولار مقابل 18.80 جنيه.
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي، سجلت الورقة الأميركية الخضراء مستوى 18.86 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع. وفي أكبر البنوك الحكومية "البنك الأهلي المصري وبنك مصر"، سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.83 جنيه للبيع، و18.91 جنيه للبيع.
سجلت الورقة الأميركية مستوى 18.82 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري. وكان أقل سعر لصرف الدولار في السوق الرسمي في 11 بنكاً بقيادة بنك البركة وبنك المشرق، عند مستوى 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.
على صعيد العملات الرئيسية، فقد سجل سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري نحو 19.18 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع. كما بقي لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 18.74 جنيه للشراء، و19 جنيه للبيع.
كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 22.55 جنيه للشراء، و22.65 جنيه للبيع. فيما ظل سعره لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند نحو 22.14 جنيه للشراء، و22.46 جنيه للبيع.
عربيًا، استقر سعر صرف الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع. وظل سعره لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.
كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، عند مستوى 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع. وظل سعر صرف الدينار الكويتي عند مستوى 61.16 جنيه للشراء، و61.57 جنيه للبيع.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري انخفض إلى 33.4 مليار دولار في نهاية يونيو، من 35.5 مليار دولار في نهاية مايو.
وتراجعت الاحتياطات الأجنبية من نحو 41 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية، إذ عمل البنك المركزي على تغطية تدفقات المحافظ الخارجة والواردات وسداد الديون. أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع فاتورة استيراد القمح والنفط في مصر، في حين تسببت حالة عدم اليقين التي أثارتها الحرب وارتفاع أسعار الفائدة بين المستثمرين في خروج نحو 20 مليار دولار من استثمارات المحافظ الأجنبية من البلاد.
