أصدر البنك المركزي المصري هذا الشهر أول ورقة نقدية "بلاستيكية" للبلاد بقيمة 10 جنيهات، وسيصدر قريباً أوراقاً نقدية أخرى بقيمة 20 جنيهاً في خطوة تهدف إلى المساهمة في برامج التنمية المستدامة لمصر.
فكيف ستساهم العملة الجديدة المصنوعة من البوليمر في "رؤية مصر 2030"، التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة؟
على الرغم من أنه يمكن للمرء أن يصبح "غير نقدي" في القاهرة، ويستخدم بطاقات الخصم أو الائتمان لإنهاء عملية شراء أو حجز، في الفنادق وبعض المطاعم والمتاجر، لا يزال هناك العديد من الأماكن التي إما لا تستخدم ماكينات البطاقات أو تفضل الدفع نقداً.
وخلال تداول النقد في المصر، ليس مستبعداً استلام أموال قديمة ممزقة وبالية، إذ يؤدي الاستخدام المستمر للنقود الورقية إلى تقصير دورة حياتها، مما يعني أنه قد ينتهي بها المطاف في مكب النفايات.
في المقابل، فإن النقود البلاستيكية المصنوعة من البوليمر مرنة ومقاومة للماء ومتينة.
أول استخدام للبوليمر عالمياً
تم استخدام البوليمر لأول مرة لطباعة العملات النقدية في أستراليا في العام 1988، ويتميز بخفة وزنه، مما يسهل عملية النقل والدوران، وفق ما أوضحه موقع Egypt Today.
نقل الموقع عن الدكتورة سوسن العوضي، الخبيرة في الشؤون البيئية، أن البوليمر مادة صديقة للبيئة لأسباب مختلفة، بما في ذلك "البصمة الكربونية التي تقل بنسبة 16% عن الأوراق النقدية العادية".
وأوضحت العوضي أن سطح البوليمر أكثر ليونة، مما يعني أنه مقاوم للأوساخ والغبار ولا ينقل الفيروسات. وأضافت: "عمر تخزين البوليمر أطول بمرتين ونصف من الورق العادي ويمكن إعادة تدويره".
نتيجة لذلك، أضافت أن طول عمر أوراق البوليمر سيقلل من تكاليف طباعة النقود، وهو أمر مهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونظراً لأن العمر الافتراضي للبوليمر طويل، ولا يمكن إتلافه بسهولة، فمن المتوقع أن يقلل من عملية التخلص من النفايات من خلال الحرق.
وقالت الخبيرة في شؤون البيئة، إن عملية إنتاج النقود البلاستيكية أسهل بخمس مرات من الأوراق النقدية الورقية والقطنية.
وأردفت قائلة: "يمكن أن تتحلل الأوراق النقدية الورقية والقطنية، بينما يمكن إعادة تدوير النقود البلاستيكية أكثر من مرة".
من ناحية أخرى، سلط بعض الخبراء الضوء على ميزة النقود البلاستيكية على أنها صعبة التزوير.
تتم طباعة الأوراق النقدية البلاستيكية فئة 10 جنيهات و20 جنيهاً بالمطبعة الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتتماشى هذه الخطوة، ليس فقط مع رؤية مصر للتحول الأخضر، ولكن أيضاً مع اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، حيث أعلنت العديد من الدول النظر في التأثير البيئي لعملاتها.
