يواجه سفير إحدى الدول الآسيوية في الكويت، اليوم الاثنين، تهمة موجهة من مواطنته، بمحاولة استدراجها واغتصابها داخل سفارة بلده هناك، وذلك في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
وأقيمت الدعوى أمام إحدى دوائر محكمة جنائية في عاصمة دولة الطرفين، وتقول المدعية (ك. ك.) فيها إنها مقيمة في الكويت منذ العام 2005، وتعمل كاختصاصية اجتماعية لدى سفارة بلادها، إذ تتولى متابعة وتنسيق الشؤون والمناسبات الاجتماعية الخاصة بأفراد جاليتها إلى جانب العمل على حل مشاكلهم، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.
وفي تفاصيل الدعوى، ذكرت المدعية أنها كانت بحكم طبيعة عملها تتردد على مقر السفارة بين الحين والآخر، وتتواصل بشكل مستمر مع السفير وجها لوجه وعبر الهاتف، في إطار كونها حلقة وصل بينه وبين أفراد الجالية، مشيرة إلى أنه كان في البداية لا يتكلم معها إلا في الأمور المتعلقة بالعمل، لكنها لاحظت أنه بدأ لاحقا في الاتصال بها هاتفيا في منتصف الليل، وهو تحت تأثير الخمر ليراودها عن نفسها، لكنها رفضت بأدب جميع محاولاته المتكررة.
وتابعت أن السفير اتصل بها هاتفيا بتاريخ 14 نوفمبر 2018، وطلب منها أن تأتي إلى مكتبه في مقر السفارة ليتناقشا في أمور مهمة لا يمكنه أن يناقشها عبر الهاتف، ولدى وصولها، لاحظت أنه أمر مدير مكتبه بإلغاء جميع المواعيد الأخرى وأن يدخلا إليه في مكتبه، وبعد قليل انصرف السكرتير تاركا إياها مع السفير، ففوجئت بأنه نهض وأغلق باب المكتب من الداخل ثم تغيرت نبرة صوته فجأة وبدأ يصرخ في وجهها قائلا:
"ماذا تظنين نفسك؟ هل تظنين نفسك امرأة خارقة؟"، مشيرة إلى أنها سألت السفير عن سبب غضبه، فقال لها إنها أهانته برفض مراوداته المتكررة، وأنه يعرف جيدا كيف يأخذ منها ما يريد.
وتصل مزاعم (ك.ك.) إلى ذروتها، بالقول إن السفير اقترب منها وجذبها نحوه ونزع عنها ملابسها بالقوة، وراح يتحسس جسدها بطريقة غير لائقة، محاولا اغتصابها، لكنها قاومته وهددته بأن تصرخ مستغيثة بموظفي السفارة، فتوعدها بعواقب وخيمة تقضي على مستقبلها، إذا أبلغت أي أحد بما حدث لها.
وذكرت المدعية أنها تمكنت في النهاية من إحباط محاولة السفير ومغادرة مكتبه باكية.
وأوضحت (ك) في دعواها، أن عقب الواقعة، ذهبت لتقديم بلاغ لدى مخفر شرطة المنطقة التي توجد فيها السفارة في الكويت، فأبلغوها هناك أنهم لا يستطيعون تسجيل مثل ذلك البلاغ، لأن الواقعة حصلت على أرض سفارة أجنبية، كما أن المدعى عليه يتمتع بحصانة دبلوماسية، وأن الطريق الصحيح المتاح أمامها هو أن تذهب إلى بلادها وترفع دعوى جنائية هناك.
