أظهرت وثائق العديد من الشركات أن البنوك الصينية والشرق أوسطية والغربية قدمت خدمات مصرفية لقطاعي الطاقة والصناعة الخاضعين للعقوبات في إيران، وساعدت طهران لتوجيه الأموال نحو اقتصادها المحاصر وتحدي الضغط الأميركي لتقييد برنامجها النووي، وفقا لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
ومن خلال شبكة من الشركات الوكيلة وشركات الصرافة والوسطاء، تمتلك إيران حسابات بنكية تتعامل بشكل جماعي مع عشرات المليارات من الدولارات سنويًا في التجارة المحظورة بموجب العقوبات الأميركية ، وفقًا لدبلوماسيين غربيين ومسؤولي استخبارات ووثائق شركات وكشوف مصرفية.
نظام للتمويل المتهرب من العقوبات
وتم تصميم الشبكة وتنفيذها من قبل القيادة السياسية الإيرانية، والتي أدركت في وقت مبكر من عام 2011 أن البلاد بحاجة إلى إنشاء نظام للتمويل المتهرب من العقوبات لمقاومة الضغوط الدولية لكبح برنامجها النووي، وفقًا لدبلوماسيين ومسؤولين إيرانيين.
وتُظهر البيانات المصرفية ووثائق الشركة التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال أن HSBC Holdings PLC و Standard Chartered PLC ، وهما من أكبر البنوك في العالم من حيث الأصول، كانا من بين عدد كبير من المؤسسات التي قدمت خدمات للشركات التي تعاملت مع التجارة المحظورة نيابة عن كبار المصدرين الإيرانيين.
وبحسب التقرير تمنع العقوبات الأميركية المفروضة في ظل إدارة ترمب البنوك الدولية من إدارة حسابات الشركات الإيرانية.
ويخاطر المخالفون بمجموعة من العقوبات بموجب القوانين الأميركية والمحلية واللوائح الدولية لمكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك غرامات بمليارات الدولارات وفقدان الوصول إلى الدولار وأهم الأسواق المالية في العالم. وتهدف هذه العقوبات جزئيًا إلى عزل إيران عن العملات الاحتياطية العالمية الحيوية للتجارة والاقتصاد المستقر.
ومع ذلك، فإن المعاملات التي أجريت من خلال البنوك الدولية قدمت تسهيلا حاسمًا لنظام إيران لتسهيل التهرب من الضغط المالي الأميركي.
ووفروا لإيران الوقت لتعزيز برنامجها النووي حتى أثناء المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي فرض قيودًا على تطوير إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات.
واتخذت إدارة بايدن يوم الخميس خطوة نحو تشديد الضغط على إيران من خلال فرض عقوبات على عدة شركات في الشرق الأوسط والصين وقالت وزارة الخزانة إنها شركات واجهة لعملاقة الطاقة المملوكة للدولة في طهران.
ووفقًا لوثائق ومسؤولين غربيين، فإن مكاتب الصرافة التي تسيطر عليها إيران خارج البلاد أنشأت شركات وكيلة وحسابات مصرفية لها. ومن خلال هذه الشركات وحساباتها المصرفية تبيع الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات نفطها وبضائع أخرى إلى مشترين أجانب، وتتلقى الدولار واليورو والعملات الأجنبية الأخرى. ثم يستخدم المستوردون الإيرانيون هذه الأموال لدفع ثمن السلع التي تحتاجها البلاد للحفاظ على الاقتصاد قائما. ويقوم البنك المركزي الإيراني بتسوية معاملات العملة هذه بين المصدرين والمستوردين الإيرانيين إلكترونيا.
وليس لدى مسؤولي المخابرات الغربية أي دليل على أن البنوك متواطئة في السماح بالمعاملات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، لكن كبار مسؤولي الامتثال في البنوك قالوا إن الشركات المسجلة خارج إيران والتي تحتفظ سرا بحسابات مصرفية لشركات إيرانية يمكن أن تتهرب من الضوابط التي تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال.
