الشبكة العربية للأنباء
الرئيسية - أخبار العالم - فرنسا وبريطانيا وألمانيا: على إيران وضع حد للتصعيد النووي

فرنسا وبريطانيا وألمانيا: على إيران وضع حد للتصعيد النووي

الساعة 04:13 مساءً

 

دعت برلين ولندن وباريس الخميس في بيان مشترك طهران إلى "إنهاء التصعيد النووي" و"القبول الآن بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة" منذ آذار/مارس لإحياء اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من صنع قنبلة ذرية.

 

وقالت الدول الثلاث في البيان الذي نشرته الخارجية الألمانية إنه في ما يتعلق بالتسوية المطروحة على الطاولة منذ آذار/مارس "نأسف لأن إيران لم تنتهز بعد هذه الفرصة الدبلوماسية" و"ندعو إيران إلى القيام بذلك فورا".

 

 

تركيب أجهزة طرد مركزي

جاءت هذه التصريحات، بالتزامن مع إعلان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، مساء الخميس، أن إيران قامت بتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة وبدأت ضخ غاز اليورانيوم فيها.

 

وأضاف "سنعلن المزيد من الإجراءات ردا على سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، معتبرا سلوك الأخيرة "سياسيا وغير قانوني"، وفق ما نقلته صحيفة (طهران تايمز) .

 

كما تابع "سوف نقبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على شروط محددة لمراقبة أنشطتنا".

 

هذا ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق الخميس بقرار إيران "إغلاق 27 كاميرا" لمراقبة أنشطتها النووية، محذرة من "ضربة قاضية" للمحادثات حول هذا الملف الشائك في حال استمر التعطيل.

 

كما قالت برلين ولندن وباريس إنها "تندد" بقرار طهران هذا. واعتبرت الدول الثلاث أن "هذا يفاقم الوضع ويعقد جهودنا نحو استعادة العمل بالكامل" بالاتفاق المبرم عام 2015 والذي ينص على الحد من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.

 

إغلاق إيران كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الذرية يفاقم الوضع ويعقد جهودنا نحو استعادة العمل بالكامل" بالاتفاق المبرم عام 2015

 

برلين ولندن وباريس

إدانة سلوك إيران

جاءت هذه التحركات الإيرانية، ردا على تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، قرار إدانة ضد سلوك إيران النووي.

 

وقبل تبني القرار كانت طهران قد بادرت إلى وقف عمل كاميرتين وضعتهما الوكالة لمراقبة أنشطتها النووية، بحسب ما نقلت فرانس برس.

 

يذكر أن النص الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وأقره مجلس محافظي الوكالة أمس بأغلبية 30 عضوا من أصل 35، يعد أول انتقاد لطهران تصوّت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ يونيو 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق العام 2015.