تقرير استخباراتي: إيران تسعى لتوسيع ترسانة أسلحة الدمار الشامل

بينما لا تزال القوى الأوروبية تدعي أن النظام الإيراني يمتثل للاتفاق النووي، كشف تقرير استخباراتي ألماني جديد أن طهران تسعى لتوسيع ترسانتها النووية عبر عملية تصنيع أسلحة دمار شامل.  وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الثلاثاء، أنها حصلت على وثيقة استخبارية بتاريخ مايو/أيار 2019 من ولاية بافاريا توضح بالتفصيل أنشطة الأسلحة الإيرانية الشائنة في الولاية الألمانية الجنوبية خلال العام السابق. وكتب "المكتب البافاري لحماية الدستور" (الاستخبارات الداخلية) في تقريره الاستخباري، الذي يغطي التهديدات الأمنية لبافاريا، أن إيران "بلد تشكل خطرا، وتبذل جهودا لتبديل ترسانتها التقليدية من الأسلحة بغيرها من أسلحة دمار شامل". وعرف التقرير الاستخباراتي أسلحة الدمار الشامل بأنها "نشر أسلحة الدمار الشامل الذرية والبيولوجية والكيميائية". وفي 8 مايو/أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب متلفز من أمام البيت الأبيض، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات عليها، واصفا الاتفاق بأنه "كارثي". من جانبه، قال ريتشارد جرينيل، سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا، لشبكة "فوكس نيوز": "نحن نعرف أن النظام الإيراني يبحث عن أموال لتمويل أنشطته الخبيثة، ولذا فمن الضروري أن تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤنا الأوروبيون معاً لحرمان هذا النظام من رؤوس الأموال التي يبحث عنها". وأضاف:" النظام الإيراني يستخدم مخططات سرية وأموالا مشبوهة؛ يجب أن نكون حذرين. إنهم يفتقرون إلى النقود". وقال تقرير الاستخبارات البافارية، إنه "من أجل الحصول على المعرفة الضرورية والعناصر المقابلة، تحاول هذه الدول (إيران، كوريا الشمالية، باكستان) إقامة اتصالات تجارية مع شركات في دول ذات تكنولوجيا عالية مثل ألمانيا". وأضاف التقرير الذي يتألف من 335 صفحة، أن "شرطة الجمارك الجنائية الألمانية منعت تصدير ماكينة لحام بالأشعة الإلكترونية إلى إيران"، لافتا إلى أن "الآلة يمكن أن تستخدم لإنتاج مركبات الإطلاق (الصاروخية)". وأوضحت أن إيران قامت بمحاولات مكثفة للحصول على الماكينة، و"إخفاء العميل الفعلي في إيران"، حيث تورطت شركة في ماليزيا، وأدين مدير الشركة التي تتخذ من بافاريا مقراً لها التي سعت لبيع ماكينة اللحام، بانتهاك قانون مراقبة الصادرات الألماني. وأكدت وكالة الاستخبارات أنها ستستمر "في مراقبة ما إذا كانت إيران تلتزم على نحو مستمر بالاتفاق الموقع في يوليو/تموز 2015