دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، الحكومة البريطانية إلى التحقيق مع المسؤولين الإيرانيين الذين احتجزوا البريطانية الإيرانية نازنين زاغاري راتكليف.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن تحليلا لها قدم "أدلة دامغة" للبرلمان البريطاني على أن اعتقال راتكليف كان يرقى إلى مرتبة جريمة "احتجاز الرهائن"، وهو ما يعد جريمة بموجب القانون الدولي.
كذلك، نقل البيان عن نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة ديانا الطحاوي قولها "مناخ الإفلات من العقاب السائد في إيران شجع السلطات على الاستمرار في استخدام مزدوجي الجنسية والأجانب كورقة مساومة سياسية دون أي خوف من العواقب".
الإفلات من العقاب
وأضاف البيان "نحث جميع الدول التي يحتجز أو احتجز رعاياها في إيران على النظر فورا فيما إذا كان ذلك يصل إلى حد احتجازهم كرهائن واتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان إطلاق سراحهم ومحاسبة المسؤولين".
كما أشار إلى أن السلطات الإيرانية تحتجز المواطن السويدي - الإيراني أحمد رضا جلالي رهينة وتهدد بإعدامه لإرغام أطراف ثالثة على مبادلته بمسؤولين إيرانيين سابقين مدانين و/أو رهن المحاكمة في الخارج.
حرمان من الرعاية الطبية
وفي مارس/آذار 2022، توفي في الحجز المواطن الأسترالي - الإيراني شكر الله جبلي البالغ من العمر 82 عاماً بعد أن تعمدت السلطات حرمانه من الرعاية الطبية التخصصية الوافية، وامتنعت عن إعطائه الأدوية التي يحتاجها لحالاته المرضية الخطيرة المتعددة.
يشار إلى أن لجنة الشؤون الخارجية في برلمان المملكة المتحدة أعلنت في 1 أبريل 2022، إجراء تحقيق في احتجاز الرهائن من جانب الدول ودعت إلى تقديم أدلة.
في حين طالبت مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى في 5 مايو الفائت، إيران بالإفراج عن مزدوجي الجنسية الموقوفين تعسفياً.
يذكر أنه أفرج عن نازنين زاغاري-راتكليف (43 عاما) والإيراني - البريطاني أنوشه آشوري (67 عاما) في مارس الماضي، وعادا إلى المملكة المتحدة.
وفي العام 2016، أوقفت نازنين التي كانت مديرة مشروع في مؤسسة تومسون رويترز، في طهران أثناء زيارة لأسرتها مع طفلتها التي كان عمرها أقل من عامين، واتُهمت بالتآمر لقلب نظام الحكم بإيران، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات، قبل أن توجه لها تهم أخرى.
