داهم ممثلو الادعاء الألمان مكاتب "دويتشه بنك" في فرانكفورت، في إطار تحقيق في مزاعم بأن فرع البنك هذا يسوق منتجات استثمارية على أنها "أكثر صداقة للبيئة" خلافا لما هي عليه في الواقع.
وقال الادعاء في فرانكفورت في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المحققين نفذوا مداهمات "للاشتباه بوجود احتيال استثماري" في مكاتب البنك وشركته الفرعية.
وأوضح ممثلو الادعاء أن الاتهامات استندت إلى "تصريحات أدلى بها موظف سابق في البنك"، أصبح مبلغا عن المخالفات لمنظمي الأوراق المالية الأمريكية في عام 2021.
ووجد المحققون "مؤشرات كافية" على أن معايير "ESG" (البيئية والاجتماعية والحوكمة) لم تؤخذ في الاعتبار إلا "في أقلية من الاستثمارات"، على عكس المعلومات الواردة في "نشرة المبيعات" الخاصة بـ"دويتشه بنك"، على حد قولهم.
وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق كان يستهدف موظفين "غير معروفين حتى الآن" في البنك.
من جهته، قال "دويتشه بنك" في بيان، إن عمليات البحث تتعلق "باتهامات الغسل الأخضر"، مضيفا: "سنعمل مع جميع الجهات الرقابية والسلطات ذات الصلة".
ويخضع مدير الأصول في البنك بالفعل للتحقيق من قبل المدعين الفيدراليين في الولايات المتحدة، للاشتباه في الكذب بشأن حجم الاستثمارات الخضراء.
وأصبحت منتجات "ESG" فئة أصول رئيسية، حيث تسعى المؤسسات المالية إلى جعل محافظها الاستثمارية تتماشى مع أهداف المناخ العالمية.
وطرح منظمو الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مقترحات لتشديد متطلبات الإفصاح عن العدد المتزايد من استثمارات "ESG".
وفي سعيها لمعالجة مشكلة "الغسل الأخضر"، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن الإجراء يهدف إلى تجنب الحالات التي يمكن أن يبالغ فيها الصندوق في نظره الفعلي في عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة.
المصدر: أ ف ب
