قال محللون، إن رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة كان متوقعاً، لكن قيامه برفع أسعارها بنسبة 2% مرة واحدة كان خارج التوقعات، حيث كانت التوقعات تشير إلى تحريكها بنسب تتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس، أي ما يوازي 0.5 إلى 1%، وفق ما كشفت عنه بنوك استثمار وشركات استشارات مالية.
ويرى مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، الدكتور عبدالمنعم سعيد، أن هناك أسبابا عدة داخلية وأخرى خارجية دفعت البنك المركزي المصري إلى اتخاذ مثل هذا القرار، مشيرا إلى أن قيامه برفع سعر الفائدة بنسبة 2% جاء بعيداً عن دائرة التوقعات.
وأوضح أن الأسباب الداخلية تتعلق بارتفاع معدل التضخم إلى حدود 14% خلال شهر أبريل الماضي، مع زيادة الأسعار بنسب قياسية، وبالتالي هناك تخوف من تآكل الأموال وإمكانية العودة إلى ظاهرة الدولرة والاحتفاظ بالعملة الأميركية كمخزون قيمة.
وخارجياً، أضاف سعيد، نشهد ارتفاعات كبيرة في معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار جميع السلع الغذائية، مع استمرار مشاكل وأزمات سلاسل التوريد والإمداد.
وفي المقابل، بيّن سعيد، أن كل رفع سعر الفائدة بمعدل 1% يضيف أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، حيث ترتفع فوائد خدمة الدين بما يتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار مع كل رفع في أسعار الفائدة بنسبة 1%.
وتابع أن زيادة سعر الفائدة على الاقتراض إلى 12.25% مع قيام البنوك المقرضة بإضافة 1% كرسوم إدارية إلى 1.5% عمولة، يعني أن كلفة الاقتراض سترتفع إلى 14.75%، وهو معدل مرتفع يزيد من كلفة الإنتاج وبالتالي رفع أسعار جميع المنتجات.
وشدد سعيد على ضرورة قيام الحكومة والبنك المركزي المصري بإطلاق مبادرات من شأنها تقديم تمويلات للقطاع الصناعي بفائدة مخفضة، حتى لا نشهد ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأمس، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.25% و 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
وقررت اللجنة، رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ويعد ذلك إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ووفق بيان، أوضحت اللجنة، أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وذكرت أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
